قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي يوم الخميس رفع سعر الفائدة من 45 في المئة إلى 50 في المئة، مع تحديد معدل الفائدة على الاقتراض والإقراض لليلة واحدة بمقدار 300 نقطة أساس أقل وأعلى من سعر الريبو (معدل إعادة الشراء) لمدة أسبوع واحد.
وعزت اللجنة قرارها إلى ارتفاع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع في فبراير شباط خاصة في قطاع الخدمات.
وعلى الرغم من أن تباطؤ واردات السلع الاستهلاكية والذهب أسهم في تحسن ميزان الحساب الجاري، فإن المؤشرات الأخيرة تشير إلى استمرار انتعاش الطلب المحلي، فضلاً عن استمرار المخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار الخدمات والمواد الغذائية، وجميعها عوامل تزيد الضغوط التضخمية، وتراقب اللجنة عن كثب مدى تأثير ممارسات التسعير وزيادات الأجور على مسار التضخم.
التشديد مستمر حتى احتواء التضخم
وأوضحت اللجنة في بيانها أنها ستواصل سياستها النقدية المتشددة حتى ظهور علامات مؤكدة ومستدامة على احتواء التضخم وبلوغه للحد المستهدف، غير مستبعدة لجوءها للتشديد بشكل أكبر إذا رصدت زيادة ملحوظة في معدلات التضخم.
وتوقعت أن يؤدي قرار رفع الفائدة إلى تخفيف حدة الضغوط التضخمية من خلال تهدئة الطلب المحلي وتعزيز قيمة الليرة التركية، مشيرة إلى أن أثر ذلك قد يبدأ بالظهور في النصف الثاني من عام 2024.
وتواصل اللجنة تنفيذ السياسات الاحترازية بصورة تضمن عدم المساس بآليات السوق والاستقرار المالي، مع مراقبة سيولة السوق وحجم الإيداع والاقتراض عن كثب تحسباً لأي تطورات غير متوقعة.
وفي ختام البيان، أكدت اللجنة عزمها اتخاذ جميع الإجراءات المالية والنقدية المطلوبة لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 5 في المئة على المدى المتوسط.
التضخم عند مستويات قياسية
وارتفع التضخم بمعدل أعلى من المتوقع مسجلاً 67 في المئة في فبراير شباط. وكان البنك قد أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير الشهر الماضي بعد سلسلة متواصلة من الزيادات.
وعلى الرغم من توقعات تراجع التضخم في منتصف العام، فإن تراجع الليرة التركية وانكماش الاحتياطي الأجنبي قد يدفعان البنك المركزي لإقرار زيادات أخرى في معدل الفائدة.
وعقب صدور قرار رفع الفائدة، ارتفعت الليرة التركية بـ0.6 في المئة إلى 32.2 ليرة مقابل الدولار بعد أسابيع من الخسائر المتواصلة.
