تراجعت وزارة المالية المصرية عن بيع المستهدف من أذون الخزانة في العطاء الأحدث الذي طرحته يوم الأحد في ظل ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية وذلك بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة ثلاث نقاط مئوية دفعة واحدة يوم الخميس الماضي.
أدوات الدين المصرية هي أذون وسندات خزانة يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية دورياً مقابل معدل فائدة. وهي أداة تعتمد عليها الحكومة المصرية لسداد العجز بين الإيرادات والمصروفات.
وتظهر بيانات المركزي المصري بيع أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 1.5 مليار جنيه يوم الأحد في حين كان المستهدف ثمانية مليارات جنيه، وذلك بعدما ارتفع متوسط العائد المعروض من المستثمرين إلى 21.061 في المئة.
وباعت الوزارة أذون خزانة لأجل 273 يومًا بقيمة 48.67 مليون جنيه بينما كانت تريد 20.5 مليار جنيه بعد أن ارتفع متوسط العائد المعروض إلى 21.73 في المئة.
وبلغ متوسط العائد على أذون الخزانة المبيعة فعليا لأجل 91 يومًا و273 يومًا نحو 18.088 في المئة و18.821 في المئة على الترتيب.
وقال خبير مصرفي لـ«CNN الاقتصادية» «هذا الأمر يتكرر في أعقاب كل رفع غير متوقع لأسعار الفائدة، وهو أمر يمكننا تسميته بجس النبض بين الحكومة والمستثمرين في أدوات الدين الحكومية».
وأضاف الخبير- الذي فضل عدم ذكر اسمه – أن وزارة المالية ستظل تتحسس الخطى حتى تصل إلى سعر الفائدة الذي يحقق مصالحها ولا يرفع التكلفة على أدوات الدين المصرية.
وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة ثلاث نقاط مئوية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة نقطة أو نقطتين مئويتين على الأكثر.
وبلغ سعر الفائدة الرئيسي في البنك المركزي بعد الرفع 16.25 في المئة على الإيداع، و17.25 في المئة على الإقراض.
تكلفة الدين
بحسب الخبيرة الاقتصادية ونائب رئيس بنك مصر السابقة، سهر الدماطي، فإن وزارة المالية تضطر أحياناً إلى إلغاء العطاء نظرًا لعدم ملاءمة العائد المطلوب للوزارة.
وتتوقع الحكومة المصرية أن تتكبد 28 مليار جنيه سنويًا زيادة في فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة في حال ارتفع العائد على أدوات الخزانة نحو نقطة مئوية واحدة عن المستهدف في مشروع موازنة العام المالي الجاري، بحسب البيان المالي للموازنة السنوية.
وقدّر مشروع الموازنة العامة متوسط سعر العائد على الأذون والسندات الحكومية عند 14.5 في المئة في العام المالي الجاري.
وتوقع محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، متحدثا إلى «CNN الاقتصادية» أن يزيد قرار المركزي رفع الفائدة تكلفة الدين الحكومي، وقال «بالفعل سيزيد رفع الفائدة تكلفة الدين لكنه كان مطلوبًا في المدى القصير للسيطرة على التضخم».
وارتفع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية في نوفمبر تشرين الثاني إلى 18.7 في المئة، بينما سجل التضخم الشهري 2.3 في المئة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
ومنذ بداية 2022، أقر المركزي المصري أربع زيادات، إذ رفع الفائدة الرئيسية بمقدار نقطة مئوية في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار الماضي، وأعقب ذلك برفعٍ ثانٍ بنقطتين مئويتين في مايو أيار، ثم نقطتين مئويتين أيضاً في نهاية أكتوبر تشرين الأول الماضي.
