تعهدت الصين يوم الاثنين بمعاملة الشركات الأجنبية التي تحاول دخول السوق الصينية على قدم المساواة مع نظيراتها المحلية.
وتأتي تلك التعهدات في وقت يسعى فيه أكبر اقتصادات آسيا وثاني أكبر اقتصادات العالم لتقوية سلاسل الإمداد الصناعية عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والخبرات والشراكات الدولية.
على هامش منتدى التنمية الصيني -الذي انطلقت فعالياته يوم الأحد- قال نائب وزير التجارة الصيني شنغ تشيو بينغ «ستضمن الصين توفير معاملة وطنية للشركات الأجنبية، حتى تتمكن المزيد من الشركات الأجنبية من الاستثمار بثقة وأمان».
ولم يقدم بينغ أي تفاصيل حول تلك «المعاملة الوطنية» للشركات الأجنبية وكيفية مساواتها بالنظراء المحليين.
تراجع الاستثمار الأجنبي
ظلت الشركات الأجنبية سنوات عديدة تشتكي من عدم تكافؤ الفرص في السوق الصينية التي تُعد إحدى أضخم الأسواق الاستهلاكية وأحد أكبر موردي المكونات والمواد الخام في العالم.
وكثيراً ما أعربت الحكومات الغربية عن قلقها مما وصفته بـ«القهر الاقتصادي» الذي تمارسه بكين ضد الشركات الأجنبية، بينما سعت العديد من الشركات لتقليل اعتماد سلاسل الإمداد الخاصة بها على الصين.
فتوسع الصين في قانون مكافحة التجسس والمداهمات المتكررة على المؤسسات الاستشارية أثرا سلباً على مستوى التدفقات الاستثمارية الأجنبية التي تراجعت بنحو 82 في المئة العام الماضي مقارنة بعام 2022 لتهوى إلى أدنى مستوياتها منذ مطلع التسعينيات.
في الوقت نفسه، تشتكي العديد من الشركات من الأجنبية من حصول منافسيها المحليين على مزايا حصرية من الحكومة الصينية مثل سهولة الوصول إلى السوق، والأفضلية في عقود التوريد الحكومية، ومرونة التواصل، والاستفادة من الدعم الحكومي.
هذا فضلاً عن التوترات الجيوسياسية التي أثرت على ثقة المستثمرين، وأبرزها التوترات المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة بشأن الرقائق الإلكترونية و تكنولوجيا الذكاء الصناعي، مع اتهام واشنطن بكين باستخدام التكنولوجيا الأميركية لدعم قدراتها العسكرية.
وفي المقابل، تحاول الصين بذل المزيد من الجهود لتهدئة مخاوف المستثمرين، متعهدة بحماية حقوق الشركات الأجنبية ومساعدتها على دخول السوق الصينية بشكل أسهل.
الانفتاح الاستثماري على العالم
وتعهد نائب وزير التجارة الصينية خلال تصريحاته الأخيرة بخلق المزيد من الفرص الاستثمارية وتوفير نظام تجاري متعدد ومتوافق مع معايير منظمة التجارة العالمية.
من جانبه، قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ يوم الأحد إن بلاده ستواصل جهودها لتأسيس بيئة أعمال تنافسية ترحب بالشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وقال وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات جين تشوانغ لونغ إن الصين ستزيل جميع القيود أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاعها الصناعي مع تعزيز التعاون مع الشركات من مختلف الجنسيات حول العالم.
تحديث القطاع الصناعي
تسعى الصين لتقوية قطاعها الصناعي عبر الابتكار التكنولوجي والاستعانة بالخبرات الأجنبية في مواجهة العقوبات الغربية التي تحظر تصدير الكثير من التقنيات المتقدمة إلى الصين.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت الصين عن أهدافها الاقتصادية، مشيرة إلى أنها تستهدف معدل نمو بـ5 في المئة هذا العام.
وتعهدت بتطوير نموذج التنمية الخاص بها لتعويض الفجوة الناجمة عن أزمة القطاع العقاري، وارتفاع الدين الحكومي، وضعف الطلب الاستهلاكي.
