قال نائب محافظ البنك المركزي الصيني شوان تشانجنينغ خلال مؤتمر صحفي في بكين يوم الخميس إن الصين تعمل على تنفيذ خطة لتحفيز النمو وتشجيع الاستثمارات، متوقعاً أن ينمو ثاني أكبر اقتصادات العالم بنحو 8 بالمئة خلال عام 2024، ولم يستبعد أن تشمل الخطة خفضاً إضافياً لمتطلبات الاحتياطي الإلزامي الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به.

تأتي تصريحات تشانجنينغ في وقت يكافح فيه المشرعون الماليون في البلاد لدعم النمو واستعادة الثقة في الاقتصاد الصيني المثقل بالعديد من التحديات أبرزها ضعف القطاع العقاري.

ضخ سيولة في الاقتصاد

يُعد خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك -البالغ حالياً 7 في المئة- إحدى أهم الوسائل التي يستخدمها المشرعون الصينيون لضخ سيولة إضافية في الاقتصاد ودعم موازنة البنك المركزي التي تُقدر حالياً بـ45 تريليون يوان (6.25 تريليون دولار).

وكان البنك قد أقر خفضاً بخمسين نقطة في متطلبات الاحتياطي في يناير كانون الثاني، والذي يعتبر الأعلى منذ عامين، ويتوقع المحللون أن يقرر البنك خفضاً واحداً آخر على الأقل هذا العام لدعم النمو الاقتصادي.

وقدم الاقتصاد الصيني بداية قوية في 2024 ما أثار التفاؤل بتحقيق معدل النمو المستهدف البالغ 5 في المئة لهذا العام.

وفي وقت سابق هذا الشهر، كشف رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ عن أهداف الصين الاقتصادية الطموحة لعام 2024، موضحاً أن البلاد تستهدف تحقيق معدل نمو بـ5 في المئة، لكن بعض المحللين يشككون في قدرة الصين على تحقيق هذا الهدف نظراً للأزمة الحادة التي يعاني منها القطاع العقاري.

وتستهدف بكين أيضاً الوصول بمعدل التضخم إلى 3 في المئة، لكن المحللين يشككون في ذلك أيضاً مع استمرار الضغوط النزولية على الأسعار.

فعلى عكس معظم دول العالم التي تكافح لاحتواء التضخم، تعاني بكين من انكماش الأسعار بسبب ضعف الإنفاق الاستهلاكي.

وفي فبراير شباط، سجلت الصين أول ارتفاع في الأسعار الاستهلاكية منذ ستة أشهر بفضل عطلة رأس السنة القمرية التي عززت مستويات الاستهلاك والإنفاق الشهر الماضي، ولم ينعكس هذا التعافي على أسعار المنتجين التي واصلت انخفاضها خلال الشهر.

إعادة التوازن الاقتصادي

وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح تشانجنينغ أن البنك المركزي سيعمل على دعم النمو الاقتصادي عبر زيادة نمو الدخل الأسري ومعدلات الاستهلاك، وتلبية احتياجات المستهلكين من القروض، والحد من «التوسع الأعمى» للصناعات التي تعاني من فرط الإنتاجية، على حد وصفه.

وقال تشانجنينغ «سنركز على تعزيز الطلب المحلي، وتحسين التوازن بين العرض والطلب، وتحقيق دورة اقتصادية فعالة فهذه الإجراءات من شأنها تحقيق زيادة مقبولة في الأسعار».

ويرى بعض المحللين أن البنك المركزي يواجه تحدياً في توجيه تمويلاته التي يذهب معظمها إلى الإنتاج وليس إلى الاستهلاك، ما قد يضعف من تأثير سياساته النقدية.

الدين الحكومي عند مستويات مناسبة

وخلال المؤتمر ذاته، قال نائب وزير المالية لياو مين إن الدولة ستتخذ كل الإجراءات المالية المطلوبة لتحقيق أهداف النمو، لافتاً إلى أن الدين الحكومي يسجل حالياً «مستويات مناسبة».

من جهته، كشف ليو سوشي -نائب رئيس اللجنة القومية للتنمية والإصلاح التي تُعد أكبر جهة تخطيط حكومية في البلاد- أن ما يقرب من 6 تريليونات يوان من الدين الحكومي ستُوجه إلى الاستثمارات هذا العام.

(الدولار= 7.1987 يوان صيني)