نما نشاط الصناعات التحويلية في الهند بشكل قوي في مارس آذار، بأسرع وتيرة منذ 16 عاماً بفضل تسارع الطلب، وفقاً لمسح أظهر أيضاً زيادة التوظيف بأقوى معدل في ستة أشهر.
وقبل الانتخابات العامة هذا الشهر، من المرجح أن تعزز البيانات الدعم لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، التي ركّزت على التصنيع لتحسين الاقتصاد، وهو بالفعل الأسرع نمواً بين أقرانها الرئيسيين.
وارتفع مؤشر (إتش إس بي سي) لمديري المشتريات الصناعية في الهند الذي أعدته إس آند بي غلوبال إلى 59.1 الشهر الماضي من 56.9 في فبراير شباط، وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2008، ولكن أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 59.2.
وبذلك فإن مؤشر مديري المشتريات الصناعية سجّل مستوى فوق 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، للشهر الثالث والثلاثين على التوالي، وهي أطول سلسلة منذ يوليو تموز 2013.
نمو الإنتاج في الهند
وقالت إينيس لام، الخبيرة الاقتصادية في بنك إتش إس بي سي «يشير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لبنك إتش إس بي سي في الهند إلى أن نمو الإنتاج لا يزال قوياً، ومدعوماً بالطلب المحلي والخارجي».
وارتفع المؤشران الفرعيان للإنتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر تشرين الأول 2020، وتوسعت الصادرات بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين، وقد عزز ذلك التوظيف في مارس آذار وكان توظيف العمالة في أقوى مستوياته منذ سبتمبر أيلول بعد أن ظل راكداً إلى حد كبير في الشهرين الماضيين.
وأضاف لام «بفضل الطلب القوي وتحسن هوامش الربح، لدى المصنعين نظرة متفائلة بشأن ظروف العمل المستقبلية».
وبينما كانت التوقعات للعام المقبل متفائلة، تراجع المؤشر الفرعي للشهر الثاني إلى 63.3 حيث أثرت مخاوف التضخم على الثقة.
وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة في خمسة أشهر، لكن لم يتم نقلها جميعها إلى العملاء، حيث وصلت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، إذ منعت الجهود المبذولة للاحتفاظ بالعملاء بعض الشركات من رفع الرسوم.
ودفعت المخاوف بشأن التضخم بنك الاحتياطي الهندي إلى التراجع عن تخفيضات أسعار الفائدة، إذ لم يتوقع أحد في استطلاع أجرته رويترز أن تتغير هذا الشهر وأن التخفيض الأول لن يأتي حتى الربع المالي الذي يبدأ في سبتمبر أيلول.
