أدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يوم الثلاثاء اليمين الدستورية لولاية ثالثة مدتها ست سنوات أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ألقى خطاب التنصيب، كاشفاً خلاله عن استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وضمان الانضباط المالي ودعم شبكات الأمان الاجتماعي.
وحقق السيسي فوزاً ساحقاً في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر كانون الأول الماضي بنسبة 89.6 في المئة من الأصوات وفي حين وجدت رسالته حول الاستقرار والأمن صدى لدى بعض الناخبين مع الحرب المشتعلة في غزة المجاورة.
وتعهد السيسي -خلال الخطاب الذي ألقاه بهذه المناسبة- بتبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وزيادة مساهمتها في الناتـج المحلي الإجمالي تدريجياً.
وكذلك تعهد السيسي بزيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.
كما كشف عن تبني إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.
الاستثمار في المواطن المصري
أكد السيسي أهمية تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم، ومواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل.
وشدد على دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة «حياة كريمة»، التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر بما سيحقق تحسناً هائلاً في مستوى معيشة المواطنين، في القرى المستهدفة.
وأكد السيسي الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة واستكمال برنامج «سكن لكل المصريين»، الذي يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل.
أمن مصر القومي وتحرير سعر الصرف
وذكرت وكالة رويترز أن السيسي أوضح خلال كلمته أبرز أهداف وملامح مرحلة حكمه المقبلة، إذ أكد أن أمن مصر القومي يأتي في مقدمة الأولويات في ظل الإضرابات الإقليمية الجارية وحرصه على «تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف».
وفي الشهر الماضي، سمحت مصر بتحرير سعر صرف الجنيه بعد إبرام صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع أحد صناديق الاستثمار الإماراتية، ما ساعد في تخفيف النقص المزمن في العملات الأجنبية التي أعاقت الواردات واستنزفت الاحتياطيات.
ومهدت هذه الخطوة وتجديد الالتزام بتطبيق إصلاحات واسعة بما في ذلك تقليص دور الدولة في الاقتصاد، الطريق أمام إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار.
مشروعات كبرى منذ 2014
ومنذ أن أصبح السيسي رئيساً في عام 2014، شرعت مصر في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، والتي يقول السيسي إنها ضرورية للتنمية الاقتصادية واستيعاب السكان الذين زاد عددهم ستة ملايين نسمة منذ أن وصل إلى 100 مليون قبل أربع سنوات.
وتعد العاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ تكلفتها 58 مليار دولار والواقعة في الصحراء شرقي القاهرة أكبر المشروعات الضخمة، التي تشمل أيضاً توسيع قناة السويس، وشق شبكة من الطرق وتشييد مدن جديدة أخرى.
