أظهر مسح، اليوم الأربعاء، أن اتفاقاً موسعاً مع صندوق النقد الدولي واستثمارات إماراتية ضخمة لم يحققا بعد استفادة تذكر للقطاع الخاص غير النفطي بمصر في مارس آذار.
وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 في مارس آذار من 47.1 في فبراير شباط، لكنه ظل أقل من عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الأربعين على التوالي.
وقالت ستاندرد أند بورز جلوبال «انخفض النشاط عبر القطاع الخاص غير النفطي انخفاضا حاداً خلال مارس، حيث استمرت دفاتر الطلبات الضعيفة والضغوط التضخمية المرتفعة في التأثير على إنتاج الأعمال والثقة».
ووقعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد في السادس من مارس آذار لزيادة حزمة التمويل المقررة في ديسمبر كانون الأول 2022 إلى ثمانية مليارات دولار من ثلاثة مليارات في الأصل، مع توقع الحصول على دفعة أولى قدرها 820 مليون دولار هذا الأسبوع.
وخفضت مصر قيمة عملتها ورفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس تزامناً مع اتفاق الصندوق.
وجاء الاتفاق الموسع استجابة للصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري من الحرب في غزة، وفي أعقاب صفقة استثمار قيمتها 35 مليار دولار مع الصندوق السيادي الإماراتي القابضة (إيه.دي.كيو).
وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.5 في مارس آذار من 44.3 في فبراير شباط، وصعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.0 من 44.6، لكن معنويات الأعمال تراجعت.
