أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يستعد للفوز في الانتخابات الوطنية التي تبدأ الشهر الجاري، حدد هدفاً طموحاً يتمثل في مضاعفة الاقتصاد الهندي والصادرات تقريباً خلال العقد الجاري.
وسلط مودي الضوء على النمو الاقتصادي للهند في التجمعات الانتخابية باعتباره أحد أكبر إنجازاته، كما يؤكد أنه يعتزم أن يعزز من اقتصاد الهند ليغدو الثالث عالمياً، من المركز الخامس الآن، في حالة فوزه بولاية ثالثة.
وطلب مودي بالفعل من المسؤولين وضع اللمسات النهائية على الخطط بحلول شهر مايو أيار تقريباً، لتوسيع الاقتصاد إلى 6.69 تريليون دولار بحلول عام 2030، من نحو 3.51 تريليون دولار حالياً، وفقاً لوثيقة نُشرت في أكتوبر تشرين الأول.
وعلى الرغم من افتقار هذه الوثيقة إلى تفاصيل ملموسة حول كيفية تحقيق ذلك، فقد كانت أساساً لاجتماعات المسؤولين.
وثيقة مودي
كان مودي وعد برفع الاقتصاد عندما تولى منصبه لولاية ثانية قبل خمس سنوات، إلى 5 تريليونات دولار بحلول السنة المالية الحالية، ولكن بسبب الاضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد-19، أصبح تحقيق هذا الهدف شبه مستحيل.
وتقول الوثيقة إن هدف مودي على مدى السنوات الست المقبلة هو زيادة دخل الفرد إلى 4418 دولاراً من نحو 2500 دولار، دون تحديد الإنفاق أو الإصلاحات اللازمة لتحقيق ذلك.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي المستقل ساوغاتا بهاتاشاريا إن مضاعفة الاقتصاد الهندي بحلول نهاية العقد سيكون إنجازاً صعباً جداً، ويتطلب نمواً يتراوح بين 6 و6.5 في المئة على مدى السنوات السبع المقبلة إلى جانب تضخم بنسبة 4.5 في المئة.
نمو اقتصاد الهند
ومع ذلك، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنحو 8 في المئة في السنة المالية الماضية المنتهية في 31 مارس آذار، وهو الأسرع بين الدول الكبرى، على خلفية نشاط التصنيع والبناء القوي مدفوعاً بالإنفاق الحكومي.
وقال سوبهاش شاندرا غارغ، وزير المالية في حكومة مودي حتى عام 2019، إن توقعات النمو مثل تلك الواردة في الوثيقة تعتمد في الغالب على افتراضات حسابية متخلفة وتفتقر إلى أي خطة للإصلاح والاستثمار.
وأضاف أنه عادةً ما تكون مثل هذه الألعاب الذهنية المبنية على الحسابات والافتراضات الحسابية بلا معنى ما لم تكن هناك خطة إصلاح واستثمار جادة لاختبارها في ديناميكيات الاقتصاد الحقيقي.
ويقول حزب المؤتمر المعارض الرئيسي إن النمو الاقتصادي في الهند في السنوات القليلة الماضية في عهد مودي لم يفعل الكثير لخلق المزيد من فرص العمل، في حين اتسع الفارق بين الأغنياء والفقراء.
وتقول الوثيقة إن حكومة مودي تريد أن تقفز صادرات السلع والخدمات إلى 1.58 تريليون دولار بحلول عام 2030 من نحو 700 مليار دولار، وهو ما قد يضاعف حصة الصادرات الهندية في التجارة العالمية إلى أكثر من 4 في المئة.
مطالب قادة الصناعة
وتخطط الحكومة أيضاً للتركيز على 70 مجالاً للتحسين، بما في ذلك مهارات القوى العاملة والتدريب المهني، وهي مطالب حاسمة لقادة الصناعة الذين غالباً ما يشكون من مستويات مهارات القوى العاملة، إذ تريد أن يرتفع معدل معرفة القراءة والكتابة إلى 82 في المئة بحلول عام 2030 من نحو 78 في المئة الآن، وأن تنخفض البطالة إلى أقل من 5 في المئة من 8 في المئة، وأن يقفز معدل المشاركة في القوى العاملة إلى أكثر من 50 في المئة من 46 في المئة.
وقال مودي في تجمعاته الانتخابية إنه يحتاج إلى البقاء في السلطة لتنفيذ إجراءات لنقل الهند نحو اقتصاد متقدم بحلول عام 2047، دون أن يفصح عن الإجراءات أو التدابير التي سيتخذها لتحقيق ذلك.
وأفادت وكالة رويترز بأن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه سيحقق فوزاً كبيراً في الانتخابات التي تبدأ في 19 أبريل نيسان، وتنتهي بعد سبع مراحل في الأول من يونيو حزيران، على أن تُفرز الأصوات في الرابع من يونيو حزيران.
