أدلى الناخبون في كوريا الجنوبية بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد، في سباق محتدم يرى بعض المحللين أنه استفتاء على الرئيس يون سوك يول الذي تراجعت شعبيته وسط أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، والذي يواجه اتهامات بسوء إدارة الاقتصاد والفشل في كبح جماح التضخم خلال فترة وجوده في السلطة.
ووفقاً للجنة الوطنية للانتخابات، أدلى ما يقرب من 25 مليوناً، أو 56.4 في المئة من الناخبين، بأصواتهم حتى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش، بما في ذلك 14 مليوناً أدلوا بأصواتهم قبل يوم الانتخابات، ما يشكل أعلى نسبة مشاركة على الإطلاق في الانتخابات البرلمانية حتى هذه المرحلة، على الرغم من أن الأرقام تقل عن تلك المسجلة في الانتخابات الرئاسية عام 2022 التي أوصلت يون إلى سدة الحكم بفارق ضئيل.
كانت بيانات رسمية أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية بنسبة 3.1 في المئة في مارس آذار مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، وذلك تماشياً مع توقعات السوق ومطابقة وتيرة الشهر السابق، مع توقع تباطؤ التضخم في الأشهر المقبلة.
وكان معدل تضخم أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية تسارع في فبراير شباط وتجاوز التوقعات بسبب ضغوط العرض بعد ثلاثة أشهر من التراجع.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.1 في المئة في فبراير شباط، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وفقاً لهيئة الإحصاء الكورية.
تحاول السلطات الكورية الجنوبية إدخال إصلاحات عبر الأسواق المالية، جنباً إلى جنب مع سعيها لتحسين الإدارة والشفافية والتواصل.
ويدرس بنك كوريا المركزي إصلاح آلية تقديم توجيهات مستقبلية بشأن مسار أسعار الفائدة، من خلال تمديد الإطار الزمني وإعطاء تقديرات مرئية في محاولة لتعزيز الشفافية.
وقال أحد المصادر، لوكالة رويترز«إن أحد الأشكال العديدة قيد المراجعة هو رسم مسار سعر الفائدة المستقبلي، إذ إن الهدف هو تقديم توجيهات كمية عن المستقبل».
كما يتوقع المحللون أن يقوم بنك كوريا المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام من 3.50 في المئة حالياً مع تباطؤ التضخم إلى اثنين في المئة.
