أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، يوم الخميس، ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.1 في المئة في مارس آذار على أساس سنوي، مقابل زيادة 0.7 في المئة في فبراير شباط، وهي أول زيادة في ستة أشهر.
ويتسبب تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في الصين أكثر من المتوقع في مارس آذار واستمرار انكماش أسعار المنتجين، في مواصلة الضغوط على صناع السياسات لإطلاق المزيد من التحفيز مع استمرار ضعف الطلب.
يبدو أن الضغوط الانكماشية المثيرة للقلق في ثاني أكبر اقتصاد في العالم تنحسر ببطء، على الرغم من أن أزمة العقارات التي طال أمدها لا تزال تؤثر بشكل كبير على ثقة المستهلكين والشركات على حد سواء.
وكانت البيانات خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى فبراير شباط ومسوحات المصانع لشهر مارس آذار بمثابة ارتياح للمسؤولين الصينيين الذين يسعون إلى تحفيز التعافي الضعيف بعد جائحة كورونا، لكن الاقتصاديين حذروا من تشوهات العام القمري الجديد.
وقال شو تيانشين، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية لدى مجلة إيكونوميست البريطانية، إن التأثيرات الموسمية لعبت دوراً بالتأكيد، مشيراً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد خلال العام الصيني الجديد في فبراير شباط قبل أن تنخفض بعد ذلك.
وأوضح شو أن قضية الطاقة الفائضة تؤثر على الأسعار بطريقة من شأنها أن تحبط جهود بنك الشعب الصيني لإنعاش الاقتصاد، وقال «هبطت أسعار السيارات بنحو 4.6 في المئة على أساس سنوي، ما قد يشير إلى أن الشركات المصنعة تخفض الأسعار في عملية التوزيع والبيع».
وانخفضت أسعار المصانع بنسبة 2.8 في المئة في مارس آذار على أساس سنوي، مع اتساع مؤشر أسعار المنتجين بنحو 2.7 في المئة عن الشهر السابق، مواصلاً انخفاضه لمدة عام ونصف. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.1 في المئة، وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء.
(رويترز)
