وجهت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، تحذيراً إلى الصين، يوم الاثنين، من أن واشنطن لن تقبل أن تدمر الواردات الصينية الصناعات الجديدة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي في ختام أربعة أيام من الاجتماعات للضغط على بكين لكبح جماح الطاقة الصناعية الفائضة.
وأضافت أن الرئيس الأميركي جو بايدن لن يسمح بتكرار الصدمة الصينية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما دمر فيضان الواردات الصينية نحو مليوني وظيفة صناعية أميركية.
ومع ذلك، فهي لم تهدد بفرض تعريفات جديدة أو إجراءات تجارية أخرى إذا واصلت بكين دعمها الحكومي الضخم للسيارات الكهربائية والبطاريات والألواح الشمسية، وغيرها من سلع الطاقة الخضراء.
استغلت وزيرة الخزانة الأميركية رحلتها الثانية إلى الصين خلال تسعة أشهر للشكوى من الاستثمار المفرط في بكين، الذي أدى إلى بناء قدرة مصانع تتجاوز الطلب المحلي، في حين هددت الصادرات السريعة، وتيرة النمو من هذه المنتجات الشركات في الولايات المتحدة.
وأوضحت قائلة «قبل أكثر من عقد من الزمان، أدى الدعم الحكومي الضخم للصين إلى إنتاج الصلب الصيني بأقل من التكلفة، ما أدى إلى إغراق السوق العالمية وتدمير الصناعات في جميع أنحاء العالم وفي الولايات المتحدة».
وأضافت: «لقد أوضحت أنني والرئيس بايدن لن نقبل هذا الواقع مرة أخرى».
وقالت إنه عندما تغمر السوق العالمية بالمنتجات الصينية الرخيصة، فإن جدوى الشركات الأميركية وغيرها من الشركات الأجنبية تصبح موضع شك.
كان نائب وزير المالية الصيني لياو مين، قال لوسائل الإعلام الصينية إن بكين استجابت بشكل كامل للأسئلة الأميركية بشأن الطاقة الفائضة، كما أعرب عن قلق بالغ بشأن القيود التي تفرضها واشنطن على التجارة والاستثمار.
وأضاف لياو أن المزايا التنافسية الحالية للصين متجذرة في سوق الصين واسعة النطاق ونظامها الصناعي الكامل ومواردها البشرية الوفيرة، مندداً بتصعيد إجراءات الحماية الخضراء من قبل بعض الاقتصادات المتقدمة.
وقال لياو في تصريحات نشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة إن الصين لن تقف مكتوفة الأيدي، مضيفاً أن البرلمان الصيني -المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني- قال سابقاً إن الحكومة ستتخذ خطوات للحد من الطاقة الصناعية الفائضة.
لكن بكين تقول إن التركيز الأخير من جانب الولايات المتحدة وأوروبا على المخاطر الناجمة عن الطاقة الفائضة لدى الصين أمر مضلل.
ويقول المسؤولون الصينيون إن الانتقادات تقلل من أهمية ابتكار الشركات في الصين وتبالغ في أهمية دعم الدولة في دفع نموها.
وأضافوا أن التعريفات الجمركية أو القيود التجارية الأخرى ستحرم المستهلكين العالميين من بدائل الطاقة الخضراء الأساسية لتحقيق أهداف المناخ العالمية.
(رويترز)