رفع محامون في مجال حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الألمانية بتصدير ثلاثة آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل، وهي ثاني قضية من نوعها تُرفع هذا الشهر بسبب دعم برلين لإسرائيل في حربها في غزة.

وقال محامون في برلين الأسبوع الماضي إنهم قدموا نداء عاجلاً لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، معللين ذلك بأن جيش الدفاع يلجأ لممارسات تنتهك القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، وافقت ألمانيا العام الماضي على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار)، منها معدات عسكرية وأسلحة، بزيادة 10 أمثال مقارنة بعام 2022.

انتهاك القانون الدولي

ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية في بيان أن القضية الجديدة، التي رفعها خمسة فلسطينيين من غزة، حظيت بدعم محامين من المركز، الذي يتخذ من برلين مقراً له، ومنظمات فلسطينية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن الحكومة منحت موافقتها على تصدير ثلاثة آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول، لكن طلب تصريح لتصدير عشرة آلاف طلقة ذخيرة إلى إسرائيل لم تتم الموافقة عليه بعد.

وقال الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، فولفغانغ كاليك، في بيان «لا يمكن لألمانيا أن تظل وفية لقيمها إذا كانت تصدر أسلحة إلى حرب تتجلى فيها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني»، بينما طلب المحامون من المحكمة الإدارية في برلين تعليق تراخيص التصدير كإجراء حماية قانوني مؤقت.

ومن جانبها أوضحت الحكومة الألمانية أنها تدرس كل قرار تصدير أسلحة على حدة، وتأخذ في الاعتبار عدداً من العوامل، منها حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وكانت مجموعة من المحامين الألمان الذين يمثلون عائلات في غزة قد تقدموا بشكوى جنائية ضد مسؤولين ألمان يتهمونهم فيها بالمساعدة في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة والتحريض عليها من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وتنفي إسرائيل بشدة اتهامات ارتكاب إبادة جماعية أو انتهاكات للقانون الإنساني في غزة، مبينة أنها تشن حرباً بهدف هزيمة حركة حماس التي تحكم القطاع الصغير المكتظ بالسكان.

من جهة أخرى، تشير وزارة الصحة في غزة إلى إن أكثر من 33 ألف فلسطيني قتلوا خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع، الذي جاء بعد هجوم حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول وأدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقاً للإحصائيات الإسرائيلية.