مع دخول حرب غزة شهرها السابع، قال البنك الدولي لـ«CNN الاقتصادية» عبر البريد الإلكتروني إن إعادة إعمار قطاع غزة عقب انتهاء الحرب ستتطلب جهداً هائلاً يستمر سنوات وتحديداً في قطاع الإسكان.
وأضاف البنك أن التكاليف المرصودة لهذا الإعمار ستكون أعلى بكثير من التكاليف الخاصة بالأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة والتي قُدرت بنحو 18.5 مليار دولار.
وخلص تقرير حديث صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي إلى أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية جراء حرب غزة تُقدر بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً عام 2022.
ويعد هذا التقرير تقييماً مؤقتاً للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية بين أكتوبر تشرين الأول الماضي ونهاية يناير كانون الثاني الماضي.
ووفقاً للتقرير فإن أكثر من نصف سكان غزة على شفا المجاعة ويعاني جميع السكان من انعدام حاد للأمن الغذائي وسوء التغذية، متوقعاً أن يتأثر نمو الأطفال الصغار في غزة مدى الحياة.
دمار اقتصادي شامل في غزة
«الصدمة التي يتعرض لها اقتصاد غزة نتيجة للصراع المستمر هي واحدة من أكبر الصدمات التي لوحظت في التاريخ الاقتصادي الحديث»، وفقاً لتقرير البنك الدولي.
ويقبع غالبية الفلسطينيين في غزة الآن في فقر متعدد الأبعاد، بينما تبلغ نسبة العاطلين 74 في المئة من عدد السكان في غزة.
وخلَّف الدمار كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن وقد تحتاج إزالتها والتخلص منها لسنوات من العمل، وفقاً للبنك الدولي.
وتشير بيانات التقييم المؤقت إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، إذ بلغت خسائره نحو 13.29 مليار دولار، يليه قطاع التجارة والصناعة والخدمة بقيمة 1.65 مليار دولار، ثم القطاع الزراعي بخسائر تُقدر بنحو 629 مليون دولار.
ولحقت أضرار بقطاع الصحة تقدر بـ 554 مليون دولار، بينما بلغت أضرار قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بـ503 ملايين دولار.
وتركزت 80 في المئة من الأضرار حتى الآن في محافظات غزة وشمال غزة وخانيونس.
ووفقاً لبيانات التقرير فإن محافظة غزة تكبدت وحدها خسائر بقيمة 7.29 مليار دولار.
وقال البنك الدولي لـ«CNN الاقتصادية» إن التقييم المؤقت للأضرار لا يغطي إلّا مدى وتكلفة الأضرار التي لحقت بالهياكل المبنية في غزة.
وأضاف أنه سيكون من الضروري إجراء تقييم شامل للخسائر الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الاحتياجات التمويلية لإعادة الإعمار بمجرد أن يسمح الوضع بذلك.
توقعات متشائمة للاقتصاد في غزة
وألقى استمرار الحرب بظلاله على التوقعات الاقتصادية لغزة خلال العام الجاري، إذ يتوقع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد غزة بواقع 51.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول إنه إذ بدأت عملية إعادة الإعمار بعد العام الجاري، فمن المتوقع أن يتقلص الاقتصاد في غزة.
وبحسب توقعات البنك فإن معدل التضخم في غزة ارتفع 33 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع السابق نفسه، مرجعاً ذلك إلى الاضطرابات في سلسلة التوريد الناتجة عن الصراع.
وأدّى النقص واسع النطاق في السلع الأساسية إلى تقييد القدرة الشرائية لمئات الآلاف من الأسر، بصرف النظر عن مواردها المالية.
وشهدت أسعار المواد الغذائية في غزة زيادة ربع سنوية بنسبة 39 في المئة في الربع الأخير من عام 2023، مدفوعة بالتحديات في الوصول إلى الغذاء، وزيادة تكاليف النقل، وانخفاض أحجام المساعدات.
وأسهم الوقف الكامل لإمدادات الوقود والغاز التي تمر من المعابر في ارتفاع أسعار النقل في غزة بنسبة 143 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.
أعمال البنك الدولي في غزة
توقت مشروعات البنك الدولي الإنمائية في غزة والتي تشمل قطاعات مثل المياه والطاقة والخدمات البلدية والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وتنمية القطاع الخاص في الوقت الراهن جراء الحرب، وفقاً لما يقوله البنك لـ«CNN الاقتصادية».
وتتوزع محفظة البنك الدولي بالتساوي بين غزة والضفة والغربية وتميل العمليات الخاصة بالبنية التحتية والتنمية البشرية نحو غزة، بينما تذهب العمليات الخاصة بالقطاعين الخاص والمالي نحو الضفة الغربية.
