تتوقع مصر ارتفاع إجمالي العائدات من صادراتها غير النفطية لتصل إلى نحو 35 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
حيث قفزت صادرات مصر السلعية بنسبة 11% خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات نحو 32 مليارًا و575 مليون دولار مقارنة بنحو 29 مليارًا و405 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، بارتفاع بلغت قيمته 3 مليارات و170 مليون دولار.
وقال وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير في بيان صحفي يوم الخميس، إن تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات أسهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المُصدرة خلال عام 2022.
وأوضح سمير، أن وزارته تستهدف خلال المرحلة المقبلة الارتقاء بمعدلات الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية في إطار التوجهات الحالية للدولة المصرية باستهداف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة المصرية ستعمل على تعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية والوصول بها إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية
وتعتزم وزارة التجارة والصناعة المصرية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2032/2022-2027/2026) مطلع عام 2023، وتستهدف من خلالها تحقيق 5 أهداف أساسية تشمل تحقيق نسبة 8% معدل النمو للقطاع الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 20%، مع تحقيق معدلات نمو للصادرات الصناعية تتراوح بين 18 إلى 25% سنويًا، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري.
وقال وزير الصناعة والتجارة أحمد سمير، إن الاستراتيجية تستهدف أيضًا رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات منها تيسير الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها.
وأضاف سمير، أن الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعي.
