هبط إجمالي إيرادات سلطنة عُمان بنحو تسعة في المئة خلال أول شهرين من عام 2024، بضغط من تراجع صافي إيرادات النفط والغاز، ورغم ذلك، سجّلت الموازنة العامة للدولة فائضاً مالياً خلال الفترة ذاتها، وفقاً لبيان وزارة المالية العمانية الصادر يوم الاثنين.
وبحسب البيان، انخفض إجمالي الإيرادات العامة للدولة إلى 1.96 مليار ريال عُماني خلال شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط 2024، مقارنة بـ2.14 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.
وأرجعت الوزارة هذا الانخفاض إلى هبوط صافي إيرادات النفط بواقع أربعة في المئة إلى 1.1 مليار ريال، تزامناً مع انخفاض حاد في صافي إيرادات الغاز بواقع 46 في المئة إلى 281 مليون ريال بنهاية فبراير شباط 2024.
رغم ذلك، سجلت الموازنة العامة للدولة فائضاً مالياً بلغ 207 مليون ريال بنهاية فبراير 2024، لكنه يظل أقل من الفائض المالي للفترة ذاتها من عام 2023 والبالغ 372 مليون ريال.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في مارس 2024 ارتفاع متوسط أسعار خام برنت خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 88 دولاراً للبرميل، على أن يصل متوسط الأسعار خلال العام بأكمله إلى 87 دولاراً للبرميل، وهو ما قد يعزز إيرادات عمان النفطية خلال بقية العام.
يأتي ذلك وسط توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد العماني، إذ عدلت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية في مارس آذار 2024، وثبتت التصنيف عند (+BB)، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى اثنين في المئة خلال الفترة بين عامي 2024 و2027.
