أظهرت بيانات رسمية، يوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في المملكة المتحدة ارتفع مع تراجع نمو الأجور، ما يترك الباب مفتوحاً أمام خفض أسعار الفائدة وفقاً للمحللين.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان إن معدل البطالة في المملكة المتحدة ارتفع إلى 4.2 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية فبراير شباط، مقارنة بنحو 3.9 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى يناير كانون الثاني.
وأضاف مكتب الإحصاءات الوطنية أن متوسط نمو الأجور العادية، باستثناء المكافآت، انخفض إلى 6.0 من 6.1 في المئة.
ومع الأخذ في الاعتبار معدل التضخم السنوي في بريطانيا خلال هذه الفترة، ارتفعت الأجور الحقيقية بنسبة 2.1 في المئة فقط.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن قوله يائيل سيلفين، كبير الاقتصاديين في شركة كي بي إم جي في المملكة المتحدة، إن تخفيف الضغط في سوق العمل يبقي بنك إنجلترا على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة في الصيف.
وكان بنك إنجلترا أبقى في مارس آذار سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ 16 عاماً عند 5.25 في المئة، إذ ظل التضخم الإجمالي في المملكة المتحدة أعلى من هدفه البالغ اثنين في المئة.
وانخفض التضخم إلى أدنى مستوياته في عامين ونصف العام تقريباً عند 3.4 في المئة في فبراير شباط، ما خفف من أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.
وكانت صانعة السياسة في بنك إنجلترا، ميغان غرين، كتبت في مقال نُشِر مؤخراً بصحيفة فاينينشال تايمز بعنوان (يجب على الأسواق التوقف عن المقارنة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة)، أن خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة يظل أمراً بعيدَ المنال، بسبب استمرار الضغوط التضخمية، ما يمثّل تهديداً أكبر مما هو عليه في الولايات المتحدة الأميركية.
وأضافت أن الأسواق كانت مخطئة عندما توقعت خفض البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة في وقت مبكر، كما أخطأت أيضاً عندما توقعت بنسبة كبيرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) سيخفّض أسعار الفائدة هذا العام.
وتتوقع أسواق المال، خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بنحو 45 نقطة أساس هذا العام، على أن يكون هذا الخفض في أغسطس آب المقبل.
ويُعدّ هذا أكثر من توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة الأميركية بنحو 42 نقطة أساس، الذين قلصوا رهاناتهم على بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يخفف سياسته بعد بيانات التضخم الأميركية والتي جاءت أكثر من المتوقع في الشهر الماضي.
