توقع وزير المالية الألماني تباطؤ التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 7% خلال عام 2023، مع ترجيحه استمرار انخفاضه العام المقبل وما يليه، رغم اعتقاده أن ارتفاع أسعار الطاقة سيصبح الوضع الطبيعي الجديد.
وقال كريستيان ليندنر، في مقابلة مع صحيفة «بيلد» نشرتها “رويترز” يوم الأحد: «تحقيق معدل تضخم عند مستوى 2%.. يجب أن تكون هذه الأولوية القصوى للبنك المركزي الأوروبي والحكومة الألمانية».
وتأتي توقعات وزير المالية بعدما تباطأ التضخم السنوي في ألمانيا بشكل طفيف خلال نوفمبر تشرين الثاني ليصل إلى 11.3%، منخفضاً من 11.6% المسجلة في الشهر السابق.
وتسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في البلاد على مدار عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وتراجع صادرات الطاقة الروسية.
كما انخفض إنتاج الغاز الطبيعي والنفط في ألمانيا، ويرجع ذلك أساسًا إلى حظر تقنية التكسير الهيدروليكي للتنقيب عن الغاز الصخري، بالإضافة إلى قوانين حماية البيئة التي تزيد من صعوبة الحصول على إذن لعمليات الحفر الجديدة.
وأوضح ليندنر أن ألمانيا بحاجة إلى سياسة طاقة غير منحازة من أجل الحفاظ على نشاط الصناعة، مضيفًا أنه ينبغي وضع تقنيات التنقيب عن الغاز محليًا والطاقة النووية في الاعتبار ضمن مصادر الطاقة البديلة، جنبًا إلى جنب مع مصادر الطاقة المتجددة.
