تستهدف وزارة المالية المصرية زيادة إصدارتها من أدوات الدين المحلية خلال العام المالي 2024-2025، بنسبة 32.89 في المئة، لتصل إلى 2.709 تريليون جنيه، مقابل 2.03 تريليون جنيه مقدرة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو حزيران المقبل، وفقاً للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024-2025.
وأضاف البيان المالي للموازنة المصرية، أن وزارة المالية قدرت الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 2.84 تريليون جنيه، مقابل 2.14 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالي الحالي.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2024/2025، من خلال الحصول علي 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلي إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.09 مليار جنيه.
وتتوقع وزارة المالية المصرية، أن تصل قيمة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024- 2025، إلى نحو 1.24 تريليون جنيه، بنسبة تبلغ 7.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.1 في المئة متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.
وتتوقع وزارة المالية المصرية سداد قروض محلية خلال العام المالي 2024-2025، بقيمة 978.18 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد قروض أجنبية بقيمة 627.99 مليار جنيه.
وفي مارس آذار الماضي، توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي، يتضمن زيادة قيمة الاتفاق الأصلي من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق حول مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب الاتفاق في ظل «تسهيل الصندوق الممدد»، ما أسهم في حصول مصر على نحو 820 مليون دولار كشريحة من الصندوق.
وقدرت وزارة المالية المصرية متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية المتمثلة في الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالي 2024-2025 بنسبة 25 في المئة، مقابل 18.5 في المئة خلال العام المالي الحالي، «يعكس ذلك الارتفاع زيادة تكلفة الاقتراض الناتجة عن زيادة الأعباء المالية الناجمة عن الحزم الإصلاحية للآثار السلبية من المتغيرات العالمية على الاقتصاد المصري».
