في أحدث تقرير بشأن الإنفاق العسكري العالمي في 2023 صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، لم تدرج الإمارات ضمن الدول الأعلى إنفاقاً على الأسلحة، على الرغم من أن التقرير أشار إلى زيادات كبيرة في الإنفاق بشكل خاص في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، إذ أنشأت الإمارات إحدى أكبر الشركات القابضة لصناعة السلاح في العالم، وهي شركة «إيدج»، كما قامت الإمارات أيضاً بشراء 40 شركة من أكبر شركات السلاح بالعالم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ووفقاً لهذا الهدف، تستمر الإمارات في موجات من عمليات الدمج المحلية والاستحواذات الأجنبية والشراكات الاستراتيجية.
بدأت الموجة الأولى من عمليات الدمج في عام 2014 مع إنشاء شركة الإمارات للصناعات العسكرية إيديك (EDIC).
وبعد خمس سنوات، قامت الدولة بدمج نحو 20 كياناً كان مملوكاً سابقاً لشركة «إيديك»، وتوازن القابضة، ومجموعة الإمارات للاستثمارات المتقدمة ومشاريع مشتركة أخرى لتشكيل مجموعة إيدج عام 2019.
وفي يناير كانون الثاني الماضي، أعلنت إيدج إضافة مجموعة «إنترناشيونال غولدن غروب»، وهي شركة وساطة أسلحة دولية، إلى محفظتها ما قد يؤدي إلى إكمال عملية تعزيز الدفاع الداخلي في البلاد.
وتمتلك مجموعة «إيدج» عشرين شركة حتى الآن، بمجموعة واسعة من الحلول العسكرية وأنظمة الدفاع وبرامج التحكم الذاتي وتصميم هياكل الطائرات والمتفجرات وغيرها، بالإضافة إلى شركة أبوظبي لبناء السفن (ADSB) التابعة للبحرية وشركة «كاراكال» لصناعة الأسلحة الصغيرة.
وشركة الدفاع المستقلة الوحيدة هي «كاليدوس»، الشركة المصنعة للمقاتلة الهجومية الخفيفة بدر 250 ومجموعة من المركبات المدرعة، على عكس عمليات الاستحواذ المحلية الأخرى داخل «إيدج»، تظل «كاليدوس» مملوكة للقطاع الخاص، وليس لدى «إيدج» أي خطط لتوسيع محفظتها إلى ما هو أبعد من الكيانات التي تتمتع بمستوى معين من ملكية الدولة.
وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في «مجموعة إيدج»، حمد المرر «كل ما كان مملوكاً جزئياً أو بالكامل للحكومة أصبح الآن جزءاً من إيدج، أنا لست قلقاً حقاً بشأن إمكانية الاستحواذ فعلياً على المزيد من الشركات، والغرض الرئيسي الآن هو محاولة تبسيط الموارد»، بحسب تصريحاته لموقع «أفييشن ويك».
وأشار المرر إلى أن طفرة الاستحواذ التي استمرت 10 سنوات، والتي شملت العديد من الشركات الأجنبية في بلدان مختلفة من البرازيل إلى بولندا، رفعت شركة «إيدج» إلى مرتبة بين أفضل 25 شركة دفاعية في العالم، ويساعد التصنيف ذاته على إضفاء الشرعية على عملاء التصدير المحتملين الذين يشعرون بالقلق من إسناد الاحتياجات الأمنية المهمة للشركات الصغيرة.
صادرات وواردات الإمارات من الأسلحة
في عام 2022، استطاعت الإمارات أن تبيع ثلاث فرقاطات جديدة من طراز «BR71 Mk II»، وهي نوع من السفن الحربية السريعة المتطورة بطول 71 متراً، وتشمل راداراً ثلاثي الأبعاد، ومدفعاً رئيسياً، وأنظمة صواريخ أرض-أرض وأرض-جو، مقابل مليار يورو تم توفيرها من خلال مشروع مشترك بين شركة ADSB التابعة لمجموعة «إيدج» وشركة بناء السفن الفرنسية.
مثلت تلك الطلبية طفرة في استراتيجية «إيدج» التي تركز على التصدير، ما أدى على الفور إلى رفع حصة المبيعات الأجنبية في الإيرادات السنوية للشركة إلى نحو 33 في المئة، لكن نتيجة العام الواحد تظل غريبة على الميزانيات العمومية لمجموعة «إيدج»؛ ويقول المرر إن الحصة الثابتة لصفقات التصدير تمثل 20-25 في المئة من إجمالي الإيرادات سنوياً.
بلغت صادرات الإمارات من الأسلحة 28.1 مليون دولار؛ ما يجعلها المُصدر رقم 44 للأسلحة في العالم في 2022، وفي العام ذاته، كانت الأسلحة هي السلعة رقم 21 الأكثر تصديراً في الإمارات، وفقاً لبيانات مرصد التعقيد الاقتصادي.
وتصدرت كوريا الجنوبية وجهات صادرات الأسلحة من الإمارات بإجمالي 6.69 مليون دولار، وتليها جيبوتي بـ4.57 مليون دولار، ثم الجزائر بـ4.19 مليون دولار.
بينما استوردت الإمارات أسلحة بقيمة 689 مليون دولار، لتصبح خامس أكبر مستورد للأسلحة في العالم في العام ذاته. وفي العام نفسه، كانت الأسلحة السلعة العشرين الأكثر استيراداً في الدولة.
