أظهرت بيانات أولية للناتج الإجمالي المحلي، أصدرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء اليوم الخميس، أن اقتصاد الإمارات سجل نمواً نسبته 3.3 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من 2023.
وارتفع الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 5.9 بالمئة في الفترة ذاتها، ما جعله يشكل نسبة 74 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الكلي للبلاد، مع تسريع الإمارات، وهي إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، وتيرة خطط تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد الكبير على الهيدروكربونات، فضلاً عن جذب الاستثمار الأجنبي.
وأظهرت البيانات أن قطاعات، منها الخدمات المالية والتشييد والنقل والتخزين، سجلت نمواً قوياً في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر أيلول من العام الماضي.
لكن من المتوقع أن يسجل النمو في منطقة الخليج في 2023 تباطؤاً قوياً مقارنة بما سجله في 2022، بسبب تأثر قطاع النفط سلباً نتيجة تخفيضات إنتاج النفط من دول أوبك+ وانخفاض أسعار الخام والعوامل المعاكسة لنمو الاقتصاد العالمي.
