تباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، لأدنى مستوى له في ثلاثة أشهر في ديسمبر كانون الأول، على الرغم من أن زيادة المبيعات وقوة الطلب يشيران إلى أن الشركات لا تزال متفائلة بشأن التوقعات للعام الجديد.

وأظهر مسح، يوم الثلاثاء، تراجع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.9 في ديسمبر كانون الأول من 58.5 في نوفمبر تشرين الثاني، مسجلًا أدنى قراءة منذ سبتمبر أيلول، غير أنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وكان معدل خلق الوظائف الأسرع منذ نحو خمس سنوات، مع ارتفاع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 52 في ديسمبر كانون الأول، من 50.6 في نوفمبر.

غير أن المؤشر الفرعي للإنتاج تراجع إلى 61 في ديسمبر كانون الأول من 64.6 في نوفمبر تشرين الثاني، كما تباطأت وتيرة نمو الطلبيات الجديدة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنحو تسعة في المئة في عام 2022، بعد تعديل بالزيادة من تقديرات حكومية سابقة، حيث عَزت وزارة المالية التعديل إلى حد بعيد إلى نشاط القطاع الخاص غير النفطي.

وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: «نلاحظ أن ظروف التشغيل ظلت مواتية في ديسمبر كانون الأول، واتسمت بنمو سريع في الأنشطة غير النفطية وسوق عمل قوية بنهاية عام 2022، مع وجود قوة دفع للوظائف والأجور أكبر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا».

وأضاف: «بشكل عام تشير بيانات ديسمبر كانون الأول إلى استمرار النمو للربع الرابع، مع تفاؤل بشأن العام المقبل، هذا جعلنا نتوقع بقوة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بما يتجاوز أربعة في المئة في عام 2023».

وعلى الرغم من أن معنويات الشركات بشأن العام المقبل ظلت إيجابية بوجه عام، بدعم من توقعات بزيادة الاستثمارات وقوة الطلب، فإن درجة الثقة تراجعت إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في ديسمبر‭ ‬كانون الأول.