تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تضييق الخناق على قطاع أشباه الموصلات الصينية، في الوقت الذي يخوض فيه الانتخابات الرئاسية سعياً للفوز بولاية جديدة.
وكشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز عن خطط بايدن لفرض رسوم جمركية على الصين، على أن يعلن قراره خلال الأسبوع المقبل، مؤكدين أن قيمة هذه الرسوم غير واضحة حتى الآن، لكن الإدارة تركّز على قطاعات محددة.
ومن المتوقع أن تستهدف هذه الرسوم قطاعات بعينها، منها السيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات، ومعدات الطاقة الشمسية.
وأضافت المصادر لرويترز، أن مكتب الممثل التجاري الأميركي سبق أن قدّم توصياته إلى البيت الأبيض قبل أسابيع، لكن تأجل الإعلان النهائي لمناقشة الرسوم داخلياً.
يأتي هذا القرار في ظل تفاقم حرب الرقائق بين أميركا والصين، ما يهدد بإمكانية فرض بكين للرسوم أيضاً، وتعزيز الأزمة بين أقوى اقتصادين في العالم.
وكانت الصين ردت بالفعل على التعريفات الجمركية التي فرضها دونالد ترامب خلال فترة رئاسته التي امتدت من 2017 إلى 2021.
وقالت بكين إن الإجراءات الجمركية تأتي بنتائج عكسية وتلحق ضرراً بالاقتصاد الأميركي والعالمي.
المنافسة بين بايدن وترامب
يتطلع ترامب للعودة إلى البيت الأبيض، إذ ينافس بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر تشرين الثاني، بينما تظل العلاقات مع بكين واحدة من أهم اهتمامات الطرفين.
فقد أعلن ترامب مؤخراً في مقابلة مع صحيفة تايم، عن رفع الضريبة التي فرضها أثناء ولايته الأولى على الصين، إذ فرض حينذاك تعريفة جمركية بنسبة 10 في المئة على الواردات كافة، ورسوماً جمركية تزيد على 60 في المئة على الواردات الصينية وحدها، الأمر الذي وصفه مسؤولو البيت الأبيض بتهديد اقتصادي قد يؤثر في معدلات التضخم.
وقال مسؤول أميركي إن دعوة ترامب لفرض تعريفة جمركية أميركية يشمل منتجات المعادن الصينية، لكن المنتجات المستهدفة كانت ضيقة النطاق، إذ تُقدّر قيمتها بأكثر من مليار دولار من منتجات الصلب والألومنيوم.
من جهته، قال بايدن إنه لا يريد حرباً تجارية مع الصين، لكن إدارته فرضت قيوداً على الشركات الصينية، واتخذت إدارته عدداً من القرارات التمويلية التي تقدر بمليارات الدولارات، لدعم صناعة الرقائق في أميركا ومواجهة السيطرة الصينية.
وانحرف كل من المرشحين لرئاسة 2024 بشكل حاد عن إجماع التجارة الحرة الذي كان سائداً في واشنطن، وهي الفترة التي توجت بانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001.
وفي عام 2022، أطلق بايدن مراجعة لسياسة عهد ترامب بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي.
كما أعلن بايدن إطلاق تحقيق في الممارسات التجارية الصينية عبر قطاعات بناء السفن والملاحة البحرية والخدمات اللوجستية، وهي عملية قد تؤدي إلى المزيد من الرسوم الجمركية.
وتضغط إدارة بايدن أيضاً على المكسيك لمنع الصين من بيع منتجاتها المعدنية إلى الولايات المتحدة بشكل غير مباشر من هناك.
(رويترز)
