واصلت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين ارتفاعها للشهر الثالث في أبريل نيسان، ما أثار التفاؤل بشأن تعافي الطلب المحلي رغم تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد.
أيّ دولة أخرى كانت ستستقبل أنباء ارتفاع الأسعار بانزعاج بالغ في وقت تكافح فيه حكومات العالم لمحاربة التضخم والسيطرة على زيادة الأسعار.
أما في الصين، فالوضع مختلف، إذ يعاني ثاني أكبر اقتصادات العالم من ظاهرة عكسية وهي انكماش الأسعار نتيجة ضعف الاستهلاك المحلي، وهي ظاهرة خطيرة تهدد بانكماش الاقتصاد بأكمله في حالة استمرارها.
لمحة من التفاؤل
أثارت بيانات الأسعار الاستهلاكية بعض التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد الصيني بعد التقارير الرسمية الأخيرة التي أظهرت تباطؤ قطاعَي المصانع والخدمات في وقت تعاني فيه الدولة من أزمة حادة في قطاع العقارات ويزداد فيه القلق بشأن نمو ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وبحسب المكتب الوطني للإحصاءات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المئة على أساس سنوي في أبريل نيسان بعد صعودها بـ0.1 في المئة في مارس آذار، فيما جاء أعلى من توقعات الخبراء البالغة 0.2 في المئة.
على الجانب الأقل تفاؤلاً، واصلت أسعار المنتجين تراجعها منخفضة بـ2.5 في المئة في أبريل نيسان مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وإن جاءت القراءة أفضل قليلاً من نتائج مارس آذار حينما انكمشت الأسعار بـ2.8 في المئة.
وارتفع مؤشر التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود- إلى 0.7 في المئة خلال الشهر مقارنة بـ0.6 في المئة في مارس آذار.
وما زال الطلب على العقارات يعاني ضعفاً في السوق الصينية مع تراجع مبيعات المنازل اليومية بنسبة 47 في المئة كاملة خلال عطلة عيد العمال مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، كما تعاني البلاد تحديات متزايدة فيما يتعلق بالبطالة خاصة بين الشباب.
وكانت الحكومة قد أشارت أواخر الشهر الماضي إلى أنها ستستخدم جميع الأدوات المالية والنقدية المتاحة لدعم النمو الاقتصادي للبلاد، بما في ذلك أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك.
