ارتفع معدل التضخم في الأردن خلال أبريل نيسان الماضي بنسبة 1.3 في المئة على أساس سنوي، ومقارنة بالشهر السابق تراجع معدل التضخم 0.09 في المئة، بحسب بيانات دائرة الإحصاء الأردنية الصادرة يوم الاثنين.
وقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خلال الشهر الماضي 110.50 مقابل 109.09 خلال الشهر نفسه من العام السابق.
وبحسب البيان، فإن مجموعة الإيجارات، والمياه والصرف الصحي، والتبغ والسجائر من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في الارتفاع.
وارتفعت مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 9.41 في المئة، والمياه والصرف الصحي بنسبة 7.34 في المئة، و التبغ والسجائر بنسبة 5.38 في المئة.
وبلغ معدل التضخم في المملكة الأردنية 2.1 في المئة خلال عام 2023، انخفاضاً من 4.2 في المئة عام 2022.
وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في 21 مارس آذار، الإبقاء على أسعار فائدة عند مستواها الحالي عند 7.5 في المئة دون تغيير.
الاقتصاد الأردني
وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، رفعت وكالة موديز تصنيف الأردن الائتماني السيادي طويل الأجل لأول مرة منذ 21 عاماً، من B1 إلى Ba3 مع خفض النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
وتوقعت موديز استقرار مؤشرات المالية العامة في الأردن خلال السنوات المقبلة مع تسجيل عجز في الموازنة العامة يتراوح بين 1.5 في المئة و2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025.
كما ثبتت وكالة فيتش يوم الأحد تصنيفها الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل دون تغيير عند مستوى «-BB» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، بدعم من الإصلاحات المالية والاقتصادية، لكن الوكالة أشارت إلى أن استمرار الصراع في غزة لفترة طويلة أو توسيعه، حتى لو لم يشمل الأردن بشكل مباشر، يمكن أن يضعف آفاق النمو ويزيد من التحديات أمام خفض الديون.
