قفزت أسعار الجملة في الولايات المتحدة، بأكثر من المتوقع في شهر أبريل نيسان الماضي، الأمر الذي يترتب عليه تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت قريب.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجات، وهو المقياس لما يتلقاه المنتجون مقابل السلع، بنسبة 0.5 في المئة خلال شهر أبريل نيسان.
وتعد هذه النسبة لمؤشر أسعار المنتجين أعلى من تقديرات «وول ستريت» البالغة 0.3 في المئة، وفق «سي إن بي سي».
وتم تعديل قراءة شهر مارس آذار من الارتفاع المعلن عنه في البداية بنسبة 0.2 في المئة إلى انخفاض بنسبة 0.1 في المئة.
وباستثناء أسعار السلع المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.5% مقارنة بتقديرات «داو جونز» البالغة 0.2%.
وارتفعت أسعار السلع بمؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.4%، بينما انخفض مؤشر الطلب النهائي على الغذاء بنسبة 0.7%.
كانت الأسواق تابعت باهتمام بالغ التصريحات الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في محاولة للتكهن بموعد خفض الفائدة الأميركية.
وفي حين اعترف رافاييل بوستيك -رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا- بوجود مؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، إلا أنه أكد أنه لا يمكن حتى الآن التكهن بموعد خفض الفائدة.
وفي تصريح آخر، قالت لوري لوغان –رئيسة الفيدرالي في دالاس– إن السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها البنك خلال السنوات الأخيرة ربما لم تكن كافية لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2 في المئة.
