يواصل الاقتصاد الهش لدولة باكستان الواقعة جنوب آسيا، تحديات متعددة، ولا يبدو أن هذه المشكلات الاقتصادية في باكستان ستتراجع خلال عام 2023.
وضعت باكستان خطة جديدة للحفاظ على الطاقة أعلنت عنها يوم الثلاثاء، إذ وجّهت حكومتها جميع الأسواق بالإغلاق بحلول الساعة الثامنة والنصف مساءً، على أن تغلق المطاعم بحلول الساعة العاشرة مساءً.
وقد نُشرت تغريدة للحزب الحاكم أن هذه الإجراءات يمكنها مساعدة البلاد في توفير 62 مليار روبية باكستانية، أي ما يعادل 274 مليون دولار.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني منه باكستان أزمة طاقة حادة، فهي تعتمد على الوقود المستورد.
وفي هذا الإطار، أصدر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قرارًا يشمل جميع الدوائر الفيدرالية بخفض استهلاكها للطاقة بنسبة 30 في المئة.
وفي هذا الشأن، اتخذت باكستان عدة إجراءات لتوفير الطاقة العام الماضي، بما في ذلك تقليص أيام العمل/ الأسبوع.
وكانت احتياطيات باكستان من النقد الأجنبي انخفضت إلى مستويات خطيرة، فوفقًا للبنك المركزي الباكستاني فإن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي بلغ نحو 11.7 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول الماضي، وهو نصف المبلغ الذي احتفظت به في بداية العام ذاته.
وأسهمت الخلافات مع صندوق النقد الدولي بشأن عملية المراجعة في تفاقم الأزمات المالية في باكستان، ما تسبب في تأخير إصدار شريحة الإنقاذ البالغة 1.1 مليار دولار.
من جهتهم، كتب محللو شركة عارف حبيب (Arif Habib) للأبحاث في تقرير حديث: «إن البقاء على قيد الحياة بدون صندوق النقد الدولي ليس خيارًا مطروحًا نظرًا لحجم الاحتياج للتمويل الخارجي».
