أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يوم الأربعاء محضر اجتماع السياسة النقدية المُنعقد يومَي الثالث عشر والرابع عشر من ديسمبر كانون الأول 2022.
كشف المحضر ضرورة إبطاء وتيرة تشديد أسعار الفائدة، ما يسمح لهم بمواصلة زيادة تكلفة الائتمان للسيطرة على التضخم، لكن بطريقة تدريجية تهدف إلى الحد من مخاطر هذه السياسة على النمو الاقتصادي.
ووفقًا لمحضر الاجتماع، فقد شدّد المسؤولون عن السياسة النقدية على الحاجة إلى المرونة عند التحوّل إلى موقف أكثر تقييدًا، مشيرين إلى أنهم قد يكونون مستعدين لتقليص زيادات الفائدة لتصبح ربع نقطة مئوية في اجتماعهم المقبل.
ووافق صانعو السياسة على زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع الشهر الماضي، ما يمثل تراجعًا عن الزيادات البالغة ثلاثة أرباع نقطة مئوية التي أجراها البنك خلال معظم عام 2022.
ومع ذلك لم يتوقع أي من المسؤولين أنه سيكون من المناسب البدء في خفض معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية في عام 2023.
توقعات الاحتياطي الفيدرالي
كشف المحضر أن أغلبية مسؤولي البنك توقعوا ارتفاع أسعار الفائدة إلى 5.1 في المئة هذا العام، وبالمقارنة لم يتوقع أي مسؤول في البنك في سبتمبر أيلول معدلات أعلى من 5 في المئة في عام 2023.
وفي تقرير التطلعات الاقتصادية الصادر لاجتماع ديسمبر كانون الأول، توقع البنك تباطؤ معدل الفائدة المستهدفة إلى 4.1 في المئة في 2024، ثم إلى 3.1 في المئة في 2025، بعد ارتفاعها إلى 5.1 في المئة هذا العام.
أما عن التضخم الأساسي، فقد توقع صانعو السياسة تباطؤ التضخم الأساسي -مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي- إلى 3.5 في المئة في عام 2023، أي أقل بمقدار نقطة مئوية تقريبًا من قراءة نوفمبر تشرين الثاني البالغة 4.7 في المئة، ثم تباطؤه إلى 2.5 في المئة في 2024، وإلى 2.1 في المئة في عام 2025.
وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى نمو بنحو 0.5 نقطة مئوية في عام 2023، قبل عودته للنمو بنسبة 1.6 في المئة و1.8 في المئة خلال عامَي 2024 و2025 على الترتيب.
ووفقًا لأحدث توقعات البنك، من المتوقع أن يؤدي موقف السياسة الأكثر تقييدًا إلى رفع معدل البطالة إلى 4.6 في المئة بحلول نهاية عام 2023، مقارنة بنحو 3.7 في المئة المسجلة في نوفمبر تشرين الثاني، على أن يستقر عند هذا المستوى خلال 2024، قبل انخفاضه إلى 4.5 في المئة في 2025.
ومن المقرر أن يعقد الاحتياطي الاتحادي اجتماعه المقبل يومَي الحادي والثلاثين من يناير كانون الثاني والأول من فبراير شباط، وسط توقعات باستمرار البنك في تشديد سياسته النقدية، لكن بوتيرة أبطأ من ذي قبل.
