على الرغم من دخول الاقتصاد العالمي في نفق مظلم وتزايد احتمالية كساد اقتصادي يهدد الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، أطلقت مدينة دبي أجندة اقتصادية طموحة بقيمة 32 تريليون درهم (نحو 8.64 تريليون دولار أميركي) يوم الأربعاء.
وتطمح الأجندة، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وصولًا إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.
وتسعى إلى رفع حجم الطلب على السلع والخدمات محليًّا، من 2.2 تريليون درهم خلال العقد الماضي إلى ثلاثة تريليونات درهم للعقد المقبل.
كما تستهدف رفع تنافسية قطاع الأعمال في دبي وزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التطويرية من 790 مليار درهم إلى تريليون درهم (نحو 270 مليار دولار أميركي) حتى 2033.
ولتحقيق ذلك ستعمل الأجندة على دمج 65 ألفًا من الإماراتيين في القطاع الخاص، وجعل دبي مركزًا لأصحاب المهارات والمتخصصين.
وساهم القطاع الخاص بنسبة 70.5 في المئة في الناتج الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة ككل في عام 2018، حسب بيانات حكومية.
ويمثل القطاع الخاص أكثر من 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في معظم دول العالم، وفقًا لصندوق النقد الدولي، الذي يسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية لدعم النمو العالمي.
ويتراوح متوسط استثمارات القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ الثمانينيات ما بين 13 و15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
وتواجه دبي منافسة شديدة من الجيران الأكثر ثراء الذين يسعون لتقليص اعتمادهم على المحروقات عن طريق تطوير قطاع الخدمات، كالضيافة والمال، الذي لطالما كان ركيزة أساسية في اقتصاد دبي الذي يفتقر إلى النفط
