أكد وزراء مالية الدول السبع الكبرى، يوم السبت، التزامهم بالتحذير من عواقب التقلبات العنيفة في أسعار الصرف، فيما اعتبرته اليابان ضوءاً أخضر من المجموعة للتدخل في سوق الصرف لوقف نزيف الين.
فبعد اجتماعهم في مدينة ستريسا الإيطالية، قال وزراء مالية المجموعة في بيان «نؤكد مرة أخرى التزامات أسعار الصرف المعلنة في مايو 2017»، وجاء ذلك بعد أن طالبت اليابان دول المجموعة بإعادة التأكيد على التزامها بالمحافظة على استقرار أسعار الصرف.
ويأتي بيان المجموعة بعد أقل من يوم من التصريحات الصحفية التي أدلى بها كبير مسؤولي العملة في اليابان ماساتو كاندا يوم الجمعة، التي قال فيها إن طوكيو على استعداد للتدخل «في أي وقت» لوقف التحركات المفرطة للين التي تضر باقتصاد بلاده.
وبعد إصدار البيان، قال كاندا يوم السبت «نشعر بالامتنان لأن مجموعة السبع أكدت رؤيتنا المشتركة تجاه أسعار الصرف».
هل تقبل المجموعة المزيد من التدخل؟
ويأتي البيان الأخير حيال التزامات أسعار الصرف متوافقاً مع البيان الذي أصدرته المجموعة بعد اجتماعها في 17 أبريل نيسان الماضي في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي.
وبعد أسبوعين من اجتماع أبريل، تدخل بنك اليابان في الأسواق لوقف التحركات المفرطة للعملة المحلية، على حد وصف الحكومة.
ورغم أن هذا التدخل حال دون هبوط الين إلى الحاجز النفسي المتمثل في 160 ين مقابل الدولار، فإن العملة اليابانية ما زالت تقف عند مستويات متدنية، إذ سجلت 156.98 ين مقابل الدولار عند إغلاق تعاملات الجمعة، بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة عندما سجلت 157.19 ين.
وهناك تساؤلات حول ما إذا كانت مجموعة السبع ستتقبل المزيد من التدخلات اليابانية في أسعار الصرف.
فعلى هامش اجتماع ستريسا، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن التدخل في أسعار الصرف لا يجب أن يصبح أداة «روتينية» لضبط تحركات العملة، بل يجب استخدامها في أضيق الحدود، وبالتنسيق مع بقية الأطراف.
التزامات مايو 2017
وتنص التزامات مايو 2017 التي أكدتها المجموعة يوم السبت على الآتي «التقلبات المفرطة والتحركات غير المنتظمة في أسعار الصرف تهدد بعواقب وخيمة على الاستقرار المالي والاقتصادي».
لكن المجموعة أشارت في الوقت نفسه إلى ضرورة تحديد أسعار الصرف وفقاً لعوامل العرض والطلب في السوق، مؤكدة ضرورة التشاور الوثيق بين دول المجموعة بشأن أي تدخل في أسواق الصرف الأجنبية.
وفي هذا السياق، كشف كاندا -الذي يشرف على سياسة العملة في اليابان باعتباره وكيلاً لوزير المالية للشؤون الخارجية- يوم السبت عن أنه يتشاور عن كثب وبشكل يومي مع نظرائه الأميركيين بشأن تحركات الأسواق.
وخسر الين نحو 11 في المئة من قيمته مقابل الدولار هذا العام وسط تزايد المؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأميركي- ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة الأميركية التي تقف حالياً عند أعلى مستوياتها منذ نحو ربع قرن، ما يعزز الفجوة بينها وبين معدل الفائدة اليابانية التي تقترب من الصفر.
وتراقب الأسواق عن كثب ما إذا كان بنك اليابان سيتدخل قريباً لوقف تدهور الين الذي أصبح صداعاً مزمناً لدى السلطات اليابانية نظراً لدوره في رفع تكلفة الواردات وزيادة الأسعار المحلية، ما يضغط على ميزانية المستهلكين ويدفعهم لترشيد الإنفاق.
