قالت الخبيرة الاقتصادية من صندوق النقد الدولي سانديل هلاتشوايو، في فيديو نشرته صفحة الصندوق على موقع إكس، إن أسعار الفائدة تشير إلى تكلفة اقتراض الأموال، وتحسب في عمليات اقتراض متنوعة كالقرض الطلابي، أو استخدام البطاقة الائتمانية، أو قرض الرهن العقاري لشراء المنازل.
وأوضحت هلاتشوايو أنه «على الرغم من وجود العديد من أنواع أسعار الفائدة المختلفة، فإن الأداة الأكثر أهمية لتحريك أسعار الفائدة هي سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي لبلد ما».
وكما يوحي اسمه، البنك المركزي يعتبر «البنك الكبير» بين البنوك العادية، ويحدد سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي مقدار تكلفة اقتراض البنوك للمال، والذي بدوره يحدد ما تفرضه البنوك العادية على كل شخص آخر للاقتراض منها.
كيف يؤثر سعر فائدة البنك المركزي على الاقتصاد؟
وفقاً لهلاتشوايو، عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، فإن تكلفة اقتراض الأموال تكون رخيصة بالنسبة للبنوك، لذلك تفرض على الأسر والشركات والحكومات أسعار فائدة أقل، ما يؤثر على نواحٍ اقتصادية عدة.
انخفاض أسعار الفائدة يعني انخفاض تكلفة اقتراض الأموال أو انخفاض المدفوعات المستحقة على القروض الحالية، مثل الرهون العقارية ذات الفائدة المتغيرة، وهذا يؤدي إلى زيادة الإنفاق، وزيادة الاستثمار، وزيادة الطلب. ونتيجة لذلك، يمكن أن تحدث زيادة في النشاط الاقتصادي العام.
أحياناً، يمكن أن يختل التوازن بين العرض والطلب على السلع والخدمات في الاقتصاد، كما حدث خلال العام الماضي، إذ اصطدم نقص المعروض في كل السلع، بدءاً من السيارات إلى أشباه الموصلات إلى عمال التوصيل مع ارتفاع مستوى الطلب، فعندما يرتفع الطلب ويقابله معروض أقل مما ينبغي، يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار، ولا تستطيع البنوك المركزية أن تعالج قلة العرض على المدى القصير، ولكن من خلال تغيير سعر الفائدة، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الطلب.
كيف يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على التضخم؟
أشارت سانديل هلاتشوايو إلى أن ارتفاع تكلفة الاقتراض يؤدي إلى خفض الطلب من خلال تثبيط الناس عن الحصول على قروض أو الإنفاق على بطاقات الائتمان الخاصة بهم، على الجانب الآخر، ترتفع أيضاً أسعار الفائدة على حسابات التوفير، ما يجعل الادخار أكثر جاذبية.
بالنسبة للشركات، غالباً ما يعني انخفاض الإنفاق الاستهلاكي أرباحاً أقل، كما أنها تواجه تكاليف اقتراض أعلى، ونتيجة لذلك، قد تتجه الشركات للاستثمار أو يضطرون إلى خفض الإنتاج، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.
ويمكن أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة كذلك على خطط الإنفاق الحكومية، مع ارتفاع تكاليف تمويلها، وهكذا تؤدي كل هذه العوامل المختلفة معاً إلى انخفاض الطلب وتساعد في تقليل التضخم.
لماذا تُرفع أسعار الفائدة؟
بحسب هلاتشوايو، في مواجهة التضخم المتزايد، غالباً ما تكون أسعار الفائدة المرتفعة بمثابة ألم ضروري، التضخم هو أسوأ ضريبة على الفقراء، وإذا لم يتم التعامل معه بسرعة، فإنه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة ما يزيد من الصعوبات، ويضر بثقة المستهلك، وبمرور الوقت يقلل الثقة في قدرة صناع السياسات على العودة بالتضخم إلى مستويات يمكن التحكم فيها.
والآن، إذا فقد صناع السياسات ثقة عامة الناس، فمن الممكن أن تبدأ الأسر والشركات في افتراض أن الأسعار ربما تستمر في الارتفاع بوتيرة مرتفعة وأن العمال سوف يطالبون بأجور أعلى لمواكبة ذلك التضخم.
وفي المقابل، يمكن أن تؤدي هذه الأجور المرتفعة إلى مزيد من ضغوط الطلب وارتفاع الأسعار بشكل أكبر، وتتمثل الحيلة هنا في أن تجد البنوك المركزية المستوى «المعتدل» لأسعار الفائدة، بين المنخفض والمرتفع للغاية، الذي يعيد التضخم تحت السيطرة دون فرض ضغوط كبيرة على الاقتصاد.
