جاء في قرار منشور بالجريدة الرسمية في تركيا اليوم الثلاثاء أن المحكمة الدستورية جرَّدت رئيس البلاد من سلطة عزل محافظ البنك المركزي قبل انتهاء ولايته، ما يمهد الطريق لاحتمال زيادة الاستقرار بعد سنوات من تغيير في السياسات.
وألغت المحكمة الدستورية مرسوماً بقانون أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان في 2018 وكان يجيز له تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي ونوابه.
وقالت المحكمة إنه يجب تنظيم هذه المسألة بالقانون، وإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهراً ما يتيح للبرلمان فرصة تمرير قانون خلال هذه الفترة.
وأقال أردوغان خمسة محافظين للبنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية، ما أتى على استقلالية المؤسسة وزرع مخاوف بشأن تعرضها لخلل وظيفي، وأدى إلى سياسة زيادة التدفقات النقدية التي أضعفت الليرة وزادت من التضخم.
وعيَّن أردوغان في فبراير شباط المحافظ الحالي فاتح قره خان، الذي أبقى نظام التشديد النقدي الصارم الذي بدأ بتحول جذري في السياسة خلال يونيو حزيران من العام الماضي.
يذكر أن بيانات رسمية، يوم الاثنين، أظهرت أن تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا بلغ 75.45 بالمئة في مايو أيار بما يفوق التوقعات قليلاً، فيما ارتفع التضخم على أساس شهري الشهر الماضي 3.37 بالمئة.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم وصل بذلك إلى ذروته قبل أن يتراجع بفعل سلسلة من عمليات الرفع لأسعار الفائدة واستقرار الليرة نسبياً.
