تراجع التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، الشهر الماضي، أكثر مما كان متوقعًا، إلا أن ضغوط الأسعار الأساسية ارتفعت، ما يعني أنه من المرجح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة.
وأظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) يوم الجمعة أن نمو أسعار المستهلكين في المنطقة، التي ارتفع عدد دولها إلى 20 بانضمام كرواتيا إليها في أول يناير كانون الثاني، تباطأ إلى 9.2 في المئة في ديسمبر كانون الأول مقابل 10.1 في المئة في الشهر السابق، وجاء المعدل دون توقعات بارتفاعه 9.7 في المئة في استطلاع أجرته رويترز.
إلا أن هذه البيانات التي تبدو سارة تخفي في طياتها تفاصيل غير جيدة، إذ إن الجزء الأكبر من التراجع جاء نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة فيما زادت جميع المكونات الرئيسية للتضخم الأساسي.
وارتفع معدل التضخم الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة إلى 6.9 في المئة مقابل 6.6 في المئة فيما صعد مقياس أكثر تقييدًا يستبعد أيضًا أسعار الكحول والتبغ إلى 5.2 في المئة مقابل 5 في المئة.
وتسارع التضخم في الخدمات والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة، التي تحظى بمراقبة حثيثة من جانب البنك المركزي الأوروبي لقياس استمرارية نمو الأسعار، ما زاد من المخاوف من أن التعامل مع ارتفاع الأسعار سيكون أصعب مما كان متوقعًا.
وتكمن المشكلة في أنه كلما استمر نمو الأسعار لفترة أطول، زادت صعوبة كبحه، إذ إن الشركات تبدأ في تكييف سياساتها للتسعير والأجور، ما يؤدي بدوره إلى استمرار التضخم.
