سجلت اقتصادات الأسواق الناشئة أسرع نمو اقتصادي في 12 شهراً خلال شهر مايو أيار الماضي، مدفوعة بالتوسع في الهند والصين، لكن الخوف من ارتفاع التضخم في هذه الأسواق قد يلقي بتداعياته على الاقتصاد العالمي أجمع.
وارتفع مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة في مايو أيار إلى 54.4 نقطة من 53.6 نقطة، مسجلاً الشهر السابع عشر من التوسع، وفقاً للمؤشر الصادر عن «إس آند بي غلوبال».
وقال جينجي بان، المدير الاقتصادي المساعد في «إس آند بي غلوبال» إن هذه القراءات تشير إلى أنه من المرجح أن يستمر النمو في الأشهر المقبلة عبر الاقتصادات الناشئة.
الهند والصين تقودان النمو في الأسواق الناشئة
سجلت الهند أعلى معدل توسع بين اقتصادات السوق الناشئة الأربعة الرئيسية، على الرغم من انخفاض وتيرة النمو إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر.
وقادت الهند طلبات التصدير العالمية الجديدة للتصنيع في مايو أيار الماضي إذ سجلت البلاد أعلى قراءة لها منذ أكثر من 13 عاماً.
ومنذ جائحة كورونا حققت الهند معدلات نمو مرتفعة ومن المتوقع أن تستمر في تحقيق معدلات مرتفعة وفقاً لتوقعات المؤسسات الدولية.
وقبل أيام رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو في الهند للعام المالي 2024-2025 إلى 6.8 في المئة من 6.5 في المئة على خلفية الطلب المحلي القوي وارتفاع عدد السكان في سن العمل.
ويقدر بنك الاحتياطي الهندي نمو الاقتصاد بنسبة 7 في المئة في السنة المالية الحالية التي بدأت في 1 أبريل نيسان الماضي.
وكانت الصين ضمن أبرز الدول التي ساهمت في نمو الأسواق الناشئة، وخلال مايو أيار الماضي حققت الصين أسرع نمو لها منذ عام إذ حفّزت التحسينات في الطلب المحلي والخارجي أكبر قفزة في الإنتاج الصناعي منذ ما يقرب من عامين.
وحقق الاقتصاد الصيني بداية قوية في الربع الأول من العام الجاري، ما دفع صندوق النقد الدولي ووكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى رفع توقعاتهما للنمو السنوي، لكن الانكماش العقاري الذي طال أمده من الممكن أن يؤثر على أي انتعاش اقتصادي ملموس.
وخلال الربع الأول من 2024 نما الاقتصاد الصيني بأعلى من التوقعات عند 5.3 في المئة.
ارتفاع التضخم يقلق الاقتصاد العالمي
تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار ضغوط التكلفة في الأسواق الناشئة، حتى لو كان التضخم أقل منه في الأسواق المتقدمة.
ويقول جينجي بان إن متوسط أسعار البيع آخذ في الارتفاع وقد يمتد ارتفاع التكاليف خاصة في التصنيع إلى أسواق أخرى.
وأضاف أن ضغوط أسعار الأسواق الناشئة لديها القدرة على المساهمة في ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم.
ووفقاً لصندوق النقد فإن التداعيات السلبية الناجمة عن تباطؤ نمو الأسواق الناشئة في مجموعة العشرين، قد تؤدي إلى تعريض المسار الهبوطي للتضخم في الاقتصادات المتقدمة للخطر.
ويمكن أن تكون التداعيات أكبر في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الأخرى، ما يعرض النمو للخطر.
ورغم مخاوف التضخم فإن الأسواق الناشئة غذّت زيادة شهرية ثانية على التوالي في التجارة العالمية، ما أدى إلى تمديد الانتعاش بعد نحو عامين من الانخفاضات المستمرة.
وتدعم هذه البيانات ما خلص إليه تقرير صندوق النقد الدولي الذي نشر في أبريل نيسان الماضي وقال إن الاقتصاد العالمي يتأثر بشكل متزايد بالأسواق الناشئة الكبرى في مجموعة العشرين.
فعلى مدى العقدين الماضيين أصبحت هذه الاقتصادات أكثر اندماجاً مع الأسواق العالمية، وولدت تداعيات اقتصادية أكبر على بقية العالم.
