من المنتظر أن يشهد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي ينعقد مطلع الأسبوع القادم توقيع اتفاقية بين القاهرة وبروكسل بقيمة مليار يورو.
وأكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن هذا المبلغ الذي يمثل الشريحة الأولى من الاتفاق سيصل إلى مصر خلال النصف الثاني من العام الحالي، وتأتي هذه الشريحة ضمن 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة في مصر.
قال هاني أبوالفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة «الراية» للاستشارات المالية، في اتصال مع CNN الاقتصادية، إن الاتحاد الأوروبي «يعتبر بمثابة الشريك الأقرب والأكثر استراتيجية إلى مصر، حيث إن قروضه المقدمة إلى مصر ميسرة بشكل كبير، فضلاً عن أن سياسة الاتحاد الأوروبي للإقراض تتبنى إجراءات أكثر مرونة من قروض صندوق النقد الدولي، فهو لا يشترط إجراء مراجعات أو تصحيح سياسات ضريبية أو معالجة حجم الدعم المقدم للأسر الأولى به».
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد وقَّع في منتصف مارس آذار الماضي الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لرفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، جاء التوقيع خلال قمة مصرية أوروبية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين.
وكشف الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات إلى مصر بنحو 7.4 مليار يورو -أكثر من 8 مليارات دولار- تتضمن 5 مليارات يورو في شكل قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو استثمارات إضافية في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي، بالإضافة إلى 600 مليون يورو في شكل مِنح، و200 مليون يورو لمكافحة الهجرة غير الشرعية من جنوب إلى شمال المتوسط.
وأضاف أبوالفتوح أن ملف «الهجرة غير الشرعية شديد الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، إذ تشهد مصر منذ نحو عامٍ ونصف العام وصول الكثير من الوافدين من السودان وغزة بسبب الحرب في البلدين، ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في تكرار تجربة العقد الماضي التي تسببت في أزمة كبيرة بسبب دخول أعداد ضخمة من اللاجئين السوريين إلى أراضيه، وتعول أوروبا على مصر في لعب دور مهم في إدارة مشكلة اللاجئين والوافدين».
وبحسب بيان وزارة التعاون الدولي، من المقرر إتاحة الشرائح المتبقية من القرض بين عامي 2025 و2027، ووافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص.
حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن مجموع استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر منذ عام 2017 حتى نهاية العام المالي الماضي 2022-2023، 45.75 مليار دولار أميركي، ولا تضم بيانات البنك المركزي المصري حجم التمويل المتفق عليه في مارس آذار، حيث إنها لم تُضخ بعد إلى الاقتصاد المصري.
وأوضح بيان للهيئة العامة للاستعلامات في مصر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سيفتتحان فعاليات المؤتمر الذي سيعقد يومي السبت والأحد القادمين، وأن المؤتمر «يضم نخبة المسؤولين الحكوميين من كل من مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات وعدد من المؤسسات التنموية الرائدة.. وسيركز جدول الأعمال على الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر لتعزيز القدرة التنافسية، وتشجيع التحول الأخضر، وتأكيد قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات العالمية».
