حذّر بنك إنجلترا يوم الخميس من أن عدم اليقين السياسي المرتبط بالانتخابات المقبلة في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا يزيد من خطر تقلبات السوق وتداعيات اقتصادية أخرى.
وتأتي توقعات بنك إنجلترا، الواردة في تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي للبنك المركزي، قبل الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية المبكرة المنتظرة يوم الأحد والانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر تشرين الثاني 2024، في حين يتوجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع في الرابع من يوليو تموز.
وأشار البنك في التقرير إلى تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات المرتبطة بالانتخابات المقبلة على مستوى العالم، ما قد يجعل التوقعات الاقتصادية العالمية أقل يقيناً ويؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية.
وأضاف بنك إنجلترا «يمكن أن يؤدي ذلك أيضاً إلى زيادة ضغوط الديون السيادية الحالية والمخاطر الجيوسياسية والمخاطر المرتبطة بالتفكك العالمي، وكلها عوامل ذات صلة بالاستقرار المالي في المملكة المتحدة».
وبنك إنجلترا من البنوك التي انضمت إلى زيادة أسعار الفائدة بين أواخر عام 2021 والعام الماضي لمكافحة التضخم المتزايد، وأجبرت هذه الخطوة مقرضي التجزئة التجاريين على رفع تكلفة قروض المنازل، ما أثر على إنفاق المستهلكين وتفاقم أزمة تكلفة المعيشة.
ويتوقع البنك أن تعاني نحو ثلاثة ملايين أسرة في المملكة المتحدة من زيادات في أقساط سداد الرهن العقاري الشهرية خلال العامين المقبلين، إذ يتطلعون إلى تجديد صفقات الرهن العقاري.
وأبقى بنك إنجلترا الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ 16 عاماً عند 5.25 في المئة دون تغيير، رغم عودة التضخم في المملكة المتحدة إلى هدفه البالغ 2 في المئة، وسط توقعات بأن يتجه لخفض تكاليف الاقتراض في الاجتماع المقبل في الأول من أغسطس آب.
(أ.ف.ب).
