أعلن صندوق النقد الدولي في بيان رسمي، يوم الاثنين، عن إكمال مجلس إدارة الصندوق المراجعة الأولى لبرنامج الأردن المدعوم باتفاقية تسهيل الصندوق الممدد.
وأوضح البيان أن إتمام المراجعة يتيح للأردن الحصول على مبلغ إضافي بمقدار 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أو نحو 130 مليون دولار أميركي، من إجمالي حجم البرنامج المُعتمد سابقاً والبالغ 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أو نحو 1.2 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 270 في المئة من حصة الأردن.
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد الأردني يواصل إظهار المرونة، بما في ذلك في مواجهة التحديات التي يفرضها الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة وتعطل التجارة في البحر الأحمر.
وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 2.4 في المئة في عام 2024، بعد أن وصل إلى 2.6 في المئة في عام 2023، ومن المتوقع أن يتسارع النمو في عام 2025، بشرط انتهاء الصراع وانحسار تأثيره.
كما أشار إلى أن معدلات التضخم منخفضة واحتياطيات العملات الأجنبية قوية.
ووفقاً للبيان، لا تزال هناك تحديات تواجه الأردن، بما في ذلك البطالة المرتفعة والوضع الإقليمي غير المستقر والذي يؤثر على آفاق الأردن على المدى القريب، وأضاف «لا تزال هناك حاجة إلى دعم دولي قوي لدعم جهود السياسات التي تبذلها السلطات وللمساعدة في تحمل تكلفة استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين».
وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، كانت وكالة موديز رفعت تصنيف الأردن الائتماني السيادي طويل الأجل، في مايو أيار الماضي، لأول مرة منذ 21 عاماً، من B1 إلى Ba3 مع خفض النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
وتوقعت موديز استقرار مؤشرات المالية العامة في الأردن خلال السنوات المقبلة مع تسجيل عجز في الموازنة العامة يتراوح بين 1.5 في المئة و2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025.
وأشارت الوكالة إلى أن رفع التصنيف الائتماني جاء نتيجة لسياسات الإصلاح الهيكلي التي اتبعتها عَمَّان خلال الفترة الماضية.
