ارتفعت التحويلات الرسمية المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، بنسبة 2.6 في المئة لتصل إلى 5.037 مليار دولار، مقابل 4.909 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، وفقاً لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، استناداً لبيانات البنك المركزي المصري.
وبحسب البيانات، فإن التحويلات الرسمية المصرية هبطت خلال الربع الأول العام الحالي بنسبة 6.79 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، الذي سجّلت خلاله التحويلات نحو 5.404 مليار دولار.
وتتضمن التحويلات الرسمية المصرية تحويلات الحكومة، بجانب تحويلات المصريين العاملين في الخارج التي تعد أهم الموارد الرسمية للدولار لمصر، والتي سجّلت تراجعاً خلال الفترة الأخيرة إثر حدوث أزمة في توفر النقد الأجنبي وتداول سعر الدولار في السوق الموازية للعملة بأعلى من السعر الرسمي في البنوك المصرية.
وفي أبريل نيسان الماضي، أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تراجعت بنسبة 21.2 في المئة لتصل إلى 9.4 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 أي في الفترة من يوليو تموز آذار إلى ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، مقابل 12 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، فقد حقق حساب المعاملات الجارية المصري خلال الربع الأول من العام الحالي عجزاً بقيمة 7.463 مليار دولار، مقابل عجز خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغ 6.825 مليار دولار.
وكان حساب المعاملات الجارية المصري حقق عجزاً خلال الربع الأول من العام الماضي بقيمة 3.485 مليار دولار.
وخلال الشهر الماضي، أعلن وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير استمرار ارتفاع الصادرات السلعية المصرية للشهر الخامس على التوالي، إذ بلغت نحو 16.551 مليار دولار خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 15.074 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، وبفارق مليار و477 مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.8 في المئة.
وأضاف الوزير أن صادرات مصر السلعية خلال شهر مايو أيار الماضي بلغت 3.5 مليار دولار وهو أعلى معدل تحققه الصادرات المصرية في شهر.
