تصدرت دولة جنوب السودان أعلى دول العالم في تضخم أسعار الغذاء بحلول الأول من يوليو تموز 2024، كما برزت البحرين في قائمة أعلى عشرة دول، رغم انخفاض أسعار المنتجات الغذائية والحبوب الشهر الماضي.
وكشف تقرير أخير للبنك الدولي أنه خلال يونيو حزيران 2024، أغلقت مؤشرات أسعار المنتجات الزراعية والحبوب وأسعار التصدير على انخفاض بنسبة 8 في المئة و10 في المئة و9 في المئة على الترتيب، كما أدى انخفاض بعض السلع إلى تراجع مؤشر أسعار الصادرات، بما في ذلك هبوط أسعار الكاكاو بنحو 16 في المئة، والقطن 11 في المئة.
هذا بالإضافة إلى تراجع أسعار الذرة والقمح بنسبة 8 في المئة و23 في المئة على الترتيب، واستقرار أسعار الأرز، لكن تباينت أسعار السلع الثلاث مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ انخفضت أسعار الذرة بنحو 28 في المئة، مقابل ارتفاع أسعار القمح 8 في المئة، والأرز 18 في المئة.
ومع ذلك لا يزال تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعاً في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، إذ سجلت 59.1 في المئة من البلدان منخفضة الدخل تضخم يتجاوز خمسة في المئة، في آخر تحديث للبيانات في الأول من يوليو تموز 2024، مقارنة بتفاقم التضخم عن 63 في المئة من البلدان متوسطة الدخل.
وفي آخر تحديث لبيانات البنك الدولي في 1 يوليو 2024، قفزت أسعار الغذاء على أساس سنوي في جنوب السودان بنحو 164 في المئة، مع ارتفاع الأسعار في زيمبابوي بنحو 48 في المئة، كما صعدت في دول مثل الأرجنتين وهايتي وفيتنام، مع زيادة بنحو سبعة في المئة في البحرين.
تحذيرات بشأن أزمة الجوع
في أحدث تقرير عن بؤر الجوع الساخنة، والذي يغطي الفترة بين يونيو وأكتوبر 2024، أصدرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي تحذيراً مشتركاً من احتمالية تصاعد أزمة انعدام الأمن الغذائي في 18 بؤرة حرجة تضم 17 دولة.
وتعد مالي والأراضي الفلسطينية وجنوب السودان والسودان من بين أكثر الدول إثارة للقلق، وأُضيفت هايتي حديثاً بسبب تصاعد العنف من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، إذ تعاني هذه المناطق من المجاعة أو معرضة لخطر شديد، ما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث ظروف كارثية.
ويشدد التقرير على الحاجة الماسة لتوسيع المساعدات الإنسانية في جميع الدول السبع عشرة المتضررة لحماية سبل العيش وزيادة فرص الحصول على الغذاء.
وقال التقرير «التدخل المبكر أمر بالغ الأهمية لتخفيف الفجوات الغذائية ومنع المزيد من التدهور في ظروف المجاعة»، داعياً المجتمع الدولي للاستثمار في الحلول المتكاملة التي تعالج أسباب انعدام الأمن الغذائي، وضمان الدعم المستدام لضمان الاستقرار في المناطق المتضررة.