خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي الجاري إلى أربعة في المئة بدلا من 4.4 في المئة في تقديراته السابقة، في تقليص هو الثالث، مشددا على التزام مصر بسعر صرف مرن.
كان الصندوق توقع أن ينمو الاقتصاد المصري 4.4 في المئة في تقرير نشره في أكتوبر تشرين الأول، وقد سبق أن خفض توقعاته لمصر في يوليو تموز.
وفي منتصف ديسمبر كانون الأول، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على طلب مصر الحصول على قرض بثلاثة مليارات دولار، بعد مفاوضات استغرقت تسعة أشهر.
وقالت إيفانا هولر رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن الصندوق سيبدأ مناقشاته مع مصر لتوفير تمويل جديد من صندوق الاستدامة والمرونة التابع له بنحو 1.3 مليار دولار خلال المراجعة الأولى للقرض في مارس آذار.
وبحسب أوراق القرض التي كشفها الصندوق اليوم، فإن مصر ستحصل على الثلاثة مليارات دولار على ثماني شرائح متساوية على مدار 46 شهرًا، تتخللها مراجعات نصف سنوية.
سعر الصرف
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إن البنك المركزي المصري سيلتزم بمرونة سعر الصرف، والتي من شأنها استيعاب الصدمات الخارجية والحد من التضخم، دون أن يلجأ لاستخدام الأصول الأجنبية لدعم العملة المحلية.
وتوقعت أن يشهد الجنيه المصري تذبذبات خلال الفترة المقبلة، في ضوء سياسة سعر الصرف المرن تلك.
ومنذ نهاية أكتوبر تشرين الأول، يشهد الجنيه تراجعًا حادًا أمام الدولار وصل به إلى مستويات غير مسبوقة بعد أن تخطى 27 جنيهًا للدولار.
وقالت هولر إن البنك المركزي ملتزم بمكافحة التضخم عبر أدوات السياسة النقدية، والتي تعتمد على البيانات وسعر الفائدة.
وتوقعت أن تبلغ الفجوة التمويلية لمصر على مدى برنامج القرض نحو 17 مليار دولار، سيسد الصندوق ثلاثة مليارات دولار منها، على أن يأتي الباقي من الشركاء وأطراف دولية ومن بيع أصول مملوكة للدولة.
وبحسب وثائق القرض، ستبيع مصر أصولًا بقيمة 2.5 مليار دولار من حصص في شركات مملوكة للدولة بحلول يونيو حزيران 2023، وتوقع الصندوق أن تبيع مصر ما قيمته 4.6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل.
وقالت الحكومة المصرية إنها ستودع هذه الأموال في حساب مخصص لدى البنك المركزي، سيدعم هدف زيادة صافي الاحتياطي النقدي.
وقالت هولر في المؤتمر «السلطات المصرية منفتحة على استخدام بيع الأصول من أجل خفض الدين العام».
وتوقعت هولر أن تتراجع ديون مصر من خلال حصيلة الطروح الحكومية وعائدات بيع الأصول المملوكة للدولة، لتمثل 77.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 20262027.
توقعات
تشير تقديرات صندوق النقد إلى ارتفاع متوسط معدل التضخم في مصر إلى 15.8 في المئة في العام المالي الجاري 20222023، على أن ينخفض في العام المالي المقبل إلى 11.1 في المئة.
وتوقع أن تجذب مصر 9.7 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بالعام المالي الجاري، وأن ترتفع صادراتها من البترول والغاز بنسبة 30 في المئة لتصل إلى 23.5 مليار دولار.
وتعهدت الحكومة المصرية في أوراق القرض بإجراء تعديل على قانون الضريبة على الدخل بما يضمن فرض ضرائب تصاعدية، مع إجراء تحديث لشريحة كبار الممولين، لزيادة الحصيلة خلال العام المالي المقبل.
كما وعدت بإخضاع أسعار الوقود لحركة الأسعار العالمية. وقالت الحكومة المصرية إنها أبقت في العام الماضي أسعار الوقود المحلية منخفضة رغم صعود السعر العالمي، إلا أنها ستعود لتحديد أسعار الوقود محليًا وفقًا لآلية التسعير التلقائي التي تعتمدها، فيما عدا أصناف الوقود التي لا تشملها الآلية.
