شهد الدولار الأميركي صيفاً قوياً بشكل ملحوظ، وارتفع سعر الدولار بنحو 13% أمام سلة العملات القياسية مقارنة بعام 2021 قبل سلسلة رفع أسعار الفائدة.
وهذه أخبار رائعة بالنسبة للسياح الأميركيين الذين يخططون لاستغلال الدولار القوي للقيام برحلات إلى الخارج هذا العام، ولكنها ليست جيدة بالنسبة للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات التي تشكل أغلبية مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
تُظهر نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة تفوق الرئيس السابق دونالد ترامب على حساب الرئيس الحالي جو بايدن، وإذا تحولت نتائج الاستطلاعات إلى حقيقة في نوفمبر، فمن المرجح أن يعني ذلك التوسع في التخفيضات الضريبية وزيادة الرسوم الجمركية.
خلال المناظرات الرئاسية، التي جرت الشهر الماضي، أكد ترامب مجدداً رغبته في فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات، ما من شأنه أن يزيد التضخم، وبزيادة التضخم يصعب تخفيض أسعار الفائدة.
وكتبت ليزا شاليت، رئيس مكتب الاستثمار العالمي في مورجان ستانلي لإدارة الثروات في مذكرة أمس الاثنين، «بينما تستمر الأسهم في الارتفاع، سيحتاج المستثمرون في الأسهم في نهاية المطاف إلى التعامل مع العواقب المحتملة للسياسات الجمهورية المقترحة التي تتضمن ثلاثة متغيرات حاسمة، التخفيضات الضريبية، والتعريفات الجمركية المرتفعة، والحدود المغلقة».
وتشير تقديرات أبحاث مورجان ستانلي إلى أن التوسع في التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها في عام 2017 من شأنه أن يزيد عجز الموازنة بشكل حاد، ما يزيد احتياج الحكومة للاقتراض عبر طرح سندات مُغرية ذات فائدة مُرتفعة، فيرتفع الطلب على الدولار وتستمر ظاهرة «الدولار القوي».
وهناك أسباب خارجية لاستمرار ارتفاع سعر الدولار، حيث شهدت الاقتصادات الكُبرى التي تشكل سلة العملات القياسية نمواً باهتاً، حيث انزلقت منطقة اليورو إلى الركود وعانت الصين واليابان من نكسات اقتصادية، بينما كان الاقتصاد الأميركي مرناً نسبياً بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
يقول لويس نافيلييه، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة Navellier & Associates «يمكن للدولار الأميركي القوي أن يعوق الشركات متعددة الجنسيات صاحبة الأسهم الكبيرة التي تهيمن على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ومع ذلك فإن الشركات الأصغر حجماً والأكثر محلية تستعد للازدهار»، مشيراً إلى أنه رغم التوقعات الإيجابية لإعلان أرباح الربع الثاني، والتي ستبدأ يوم الجمعة، فإن السوق متشائم في ما يخص الدولار القوي في المستقبل.
ويتسبب الدولار القوي في رفع تكلفة الصادرات الأميركية، ويقلل من أرباح الشركات الأميركية العاملة في الخارج عندما يتم تحويل الأرباح مرة أخرى إلى الدولار، كما أنه يضعف البضائع الأميركية أمام منافسة الواردات الأرخص، وفي الوقت نفسه يعمل على خفض تكاليف المواد الخام المستوردة ويضر بفرص ضخ الاستثمارات الأجنبية.
