باعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، يوم الثلاثاء سندات قيمتها عشرة مليارات دولار على ثلاث شرائح، مستفيدة من فرصة سانحة للاستفادة من أسواق الدين وسط إقبال قوي من المستثمرين على إصدارات الديون الخليجية.
وانخفض تسعير الشرائح الثلاث للسندات عن السعر الاسترشادي الذي ظهر في وقت سابق اليوم مع إقبال المستثمرين. وتجاوز دفتر الطلبيات 35 مليار دولار قبل الإغلاق.
وذكرت وثيقة من أحد البنوك أن السعودية باعت سندات قيمتها 3.25 مليار دولار بآجال استحقاق مدتها خمس سنوات عند 110 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية، والشريحة لأجل 10.5 سنة بما قيمته 3.5 مليار دولار عند نحو 140 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية، وما قيمته 3.25 مليار دولار أخرى للشريحة لأجل 30 عاما عند 5.5 في المئة.
وقال جاستن ألكساندر مدير شركة خليج إيكونوميكس ومحلل شؤون الخليج لدى جلوبال سورس بارتنرز «توقيت (الإصدار) مفاجئ بعض الشيء، بالنظر إلى الفائض والمؤشرات على أن سندات أكتوبر تشرين الأول تمول استحقاقات 2023 مسبقا».
وأضاف «لكن يبدو أن ذلك ينطوي على استغلال الفرص بالنظر إلى انخفاض متواضع في العائدات من أحدث ذروة، والتي كانت للأسف في وقت قريب من إصدار أكتوبر تشرين الأول».
وباعت المملكة صكوكا وسندات بخمسة مليارات دولار في أكتوبر تشرين الأول، والتي سبقتها إعادة شراء سندات ضمن استراتيجيتها لإدارة الالتزامات.
وتم تعيين بي.إن.بي باريبا وسيتي وجولدمان ساكس انترناشونال وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد بنك وشركة الأهلي كابيتال للمشاركة في الإصدار.
واستفاد عدد من المصدرين بالخليج من تحسن المعنويات لدخول الأسواق هذا العام واجتذبوا دفاتر اكتتاب قوية.
