أنهى التضخم في البرازيل عام 2022 بانخفاض حاد، على خلفية التدابير المالية والتشديد القوي للسياسة النقدية بواسطة السلطات البرازيلية، لكنه أخفق مرة أخرى في تحقيق المستهدفات الرسمية للحكومة.
قالت وكالة الإحصاء الرسمية في البرازيل، يوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 5.79 في المئة العام الماضي، وهو أعلى من متوسط 5.60 في المئة حسب توقعات خبراء اقتصاديين، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.
وجاءت النتيجة أعلى من المستهدف السنوي للبنك المركزي في نطاق 3.5 إلى خمسة في المئة، للسنة الثانية على التوالي.
وأوضح رئيس البنك المركزي البرازيلي «روبيرتو كامبوس نيتو» أن النتيجة تأثرت بالجمود الذي أصاب الأسواق جرّاء ارتفاع معدلات التضخم، علاوةً على الاختلالات بين الطلب والعرض، والصدمات في أسعار المواد الغذائية والضغوط الناشئة عن انتعاش قطاع الخدمات والتوظيف.
وأضاف نيتو أن السياسيين اتخذوا الخطوات اللازمة لضمان الوصول إلى المستهدفات حتى عام 2025، الأمر الذي يعني أنهم سيظلون يقظين لمعرفة ما إذا كان الإبقاء على أسعار الفائدة عند المستوى الحالي، 13.75 في المئة، لفترة كافية سيحقق ذلك.
وقالت وكالة الإحصاء إن المؤشر قد صعد بنسبة 0.62 في المئة في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، متجاوزًا النسبة المتوقعة البالغة 0.45 في المئة.
