قالت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، إن المفوضية الأوروبية أخطأت في تنقيح تفاصيل صفقات بمليارات اليورو أبرمتها لتأمين لقاحات كوفيد خلال جائحة فيروس كورونا.
وفي عامي 2020 و2021، تم إبرام اتفاقيات شراء لقاحات كوفيد-19 بين المفوضية وبعض شركات الأدوية، وعليها تم الإفراج بسرعة عمّا يقرب من 2.7 مليار يورو حتى يمكن تقديم طلب شراء مؤكد لأكثر من مليار جرعة لقاح.
وفي عام 2021، طلب بعض أعضاء البرلمان الأوروبي والأفراد الوصول إلى تلك الاتفاقيات وبعض المستندات ذات الصلة حتى يتمكنوا من فهم شروطها وأحكامها والتأكد من حماية المصلحة العامة، وفقاً للائحة الوصول إلى المستندات.
وحسب بيان المحكمة الأخير، منحت المفوضية حق الوصول الجزئي فقط إلى تلك الوثائق، التي تم وضعها على الإنترنت في نسخ منقحة.
كما وجدت المحكمة أن المفوضية فشلت في الكشف عن تفاصيل التعويض، والتي من شأنها أن تضر بالمصالح التجارية لمجموعات الأدوية التي تورد اللقاحات، وفشلت كذلك في اختبار «المصلحة العامة» من خلال الحفاظ على سرية أسماء مسؤولي الاتحاد الأوروبي المعنيين.
وكان أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيون والأفراد قد رفعوا دعاوى ضد المفوضية بهذا الشأن أمام محكمة العدل الأوروبية.
