حقق اقتصاد دولة قطر معدل نمو بنسبة 4.3 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنةً بالأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر أيلول من العام ذاته، وذلك وفقًا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة يوم الأربعاء.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 175.028 مليار ريال (48.097 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2022، مقارنةً بتقديرات الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة 167.782 مليار ريال (46.106 مليار دولار)، متجاوزًا بذلك حجم التوقعات السابقة للربع المشار إليه.
وصعد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (المُقيم بالأسعار الجارية) بنسبة 7.30 في المئة في الربع الثالث لعام 2022 مقارنةً بتقديرات الفترة ذاتها من العام السابق.
أهم القطاعات المُساهمة في النمو
ساهم القطاع غير التعديني واستغلال المحاجر بنحو 64.377 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022، مسجلًا نموًّا سنويًّا بلغت نسبته 2.7 في المئة، وذلك بالمقارنة بنحو 62.685 مليار ريال في الربع الثالث من 2021، محققةً معدل نمو إيجابيًّا قدره 2.7 في المئة.
كما بلغت مساهمة القطاع التعديني نحو 63.882 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022.
على جانب آخر، تراجعت مساهمات كل من قطاعات خدمات الإقامة والطعام، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والخدمات المالية المقيسة بصورة غير مباشرة.
وتأتي هذه البيانات بعد إصدار تقرير البنك الدولي متوقعاً من خلاله نمو الاقتصاد القطري بنسبة 4 في المئة خلال عام 2022، ثم يتباطأ ليصل إلى 3.4 في المئة خلال عام 2023 الجاري، ثم متوقعاً أن ينخفض مرة أخرى إلى 2.9 في المئة في عام 2024.
