توجّت ماليزيا، يوم السبت، الملياردير الماليزي السلطان إبراهيم إسكندر (65 عاماً) حاكماً للبلاد لفترة تستمر 5 سنوات، وفق نظام ملكي تناوبي فريد من نوعه، ليكون الملك السابع عشر لماليزيا.

ويمثل تتويج السلطان إبراهيم، فصلاً جديداً في تاريخ البلاد؛ إذ تأتي هذه المناسبة لتذكرنا بنهضة ماليزيا الرائعة وتحولها من دولة تعتمد على الزراعة إلى واحدة من الدول الصناعية المزدهرة.

وفي ما يلي نلقي الضوء على أهم العوامل التي أسهمت في نهضة ماليزيا، مع نظرة على المستقبل في ظل القيادة الجديدة.

تُعَد ماليزيا واحدة من أبرز الدول التي شهدت تحولاً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً في العقود الأخيرة، وذلك من دولة تعتمد على الزراعة والمواد الخام إلى واحدة من الدول الصناعية المزدهرة، حيث تقدمت ماليزيا بخطى ثابتة نحو تحقيق نهضة شاملة.

نهضة ماليزيا

تبنَّت ماليزيا سياسة النظر إلى الشرق في عهد رئيس الوزراء مهاتير محمد، والتي ركزت على التعلم من النماذج الاقتصادية الناجحة في اليابان وكوريا الجنوبية.

وجاء ذلك مع تنفيذ خطط تنمية اقتصادية متتالية أسهمت في نجاح مهاتير محمد، فقد نفذت الحكومة الماليزية خططاً خمسية متتابعة لتوجيه الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.

وكان اعتماد التنوع الاقتصادي الأساس الذي تبنته البلاد، وكانت البداية بالتحول من الزراعة إلى الصناعة، فقد انتقلت ماليزيا من الاقتصاد المعتمد على الزراعة إلى الاقتصاد الصناعي؛ ما ساعد في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة.

كما استثمرت الحكومة بشكل كبير في تطوير التكنولوجيا والبنية التحتية؛ ما أسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.

الاستثمار في التعليم والتدريب

كان الاستثمار في التعليم على رأس أولويات حكومة مهاتير محمد، فقد ركزت ماليزيا على تطوير نظام تعليمي قوي يزود الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة للمنافسة في السوق العالمية.

وأطلقت الحكومة العديد من برامج التدريب المهني لتحسين مهارات القوى العاملة في البلاد وتعزيز الابتكار لدى الشباب.

وساعد الاستقرار السياسي في ماليزيا على خلق بيئة مواتية للاستثمار والنمو الاقتصادي، وذلك بجانب التنوع الثقافي والتعايش السلمي الذي تميزت به البلاد، حيث أسهم التعايش السلمي بين مختلف الثقافات والعرقيات في تعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار الاجتماعي.

الاقتصاد الماليزي في أرقام

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا في عام 2023 نحو 400 مليار دولار أميركي.

كما حققت البلاد معدل نمو اقتصادي بلغ نحو 4.5 في المئة سنوياً في العقدين الأخيرين، و3.7 في المئة في 2023.

وانخفض معدل البطالة إلى 3.9 في المئة في عام 2023. أما معدل التضخم فقد تراجع إلى 2.5 في المئة في 2023.

وتراجعت نسبة الفقر إلى أقل من 0.5 في المئة من السكان، ووفقا للبنك الدولي عن خط الفقر 1.90 دولار في اليوم، بلغت نسبة الفقر في ماليزيا 0% في 2021.

وتستمر ماليزيا في العمل على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على التنمية المستدامة، حيث تسعى الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة من خلال تشجيع استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

كما تستمر ماليزيا في التكنولوجيا والابتكار لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، بجانب الاستمرار في تحسين نظامها التعليمي وبرامج التدريب المهني لتلبية احتياجات السوق المستقبلية.