حققت الهند توازناً بين زيادة الإنفاق على الوظائف والتنمية الريفية من جهة وتقليص العجز المالي من جهة أخرى، كما أظهرت بيانات الميزانية لعام 2024/ 2025، التي تم الكشف عنها اليوم الثلاثاء.
وتسبب فقر المناطق الريفية وضعف سوق العمل في خسارة حزب بهاراتيا جاناتا، بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الأغلبية المُطلقة في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، ما اضطره إلى تشكيل حكومة ائتلافية.
ولا تنوي الحكومة الجديدة تكرار أخطاء الماضي.
وقالت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، أثناء عرض الميزانية على البرلمان، إن الحكومة ستنفق 24 مليار دولار على جهود تحفيز الوظائف على مدى السنوات الخمس المقبلة، و32 مليار دولار على التنمية الريفية هذا العام وحده.
وقال ساكشي جوبتا، كبير الاقتصاديين في بنك HDFC، «نجحت الميزانية في تحقيق توازن دقيق بين دعم خلق فرص العمل وتطوير المهارات، والتنمية الريفية والزراعة، والإنفاق على البنية التحتية، دون المساس بانضباط المالية العامة».
وقامت الحكومة أيضاً بزيادة الضرائب على استثمارات الأسهم ومشتقات الأسهم، مع منح المستهلكين ذوي الدخل المنخفض بعض الإعفاءات الضريبية.
وتخطط الحكومة لخفض عجزها المالي إلى 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024/ 2025، أي أقل من نسبة 5.1 في المئة في الميزانية المؤقتة لشهر فبراير.
وساعد الفائض الكبير الذي حققه البنك المركزي، بقيمة 25 مليار دولار، الحكومة على خفض العجز المالي مع السماح لها بإنفاق المزيد.
وتشمل إجراءات تعزيز التوظيف في الميزانية حوافز للشركات العاملة في مجال التصنيع، وبرامج لتحسين المهارات وتقديم قروض أرخص للتعليم العالي، كما ستقوم بربط تمويل البنية التحتية بتحسين ظروف الزراعة والعمل.
ويبلغ معدل البطالة الرسمي في المناطق الحضرية في الهند 6.7 في المئة.
ورفعت الهند معدل الضريبة على استثمارات الأسهم المحتفظ بها لمدة أقل من عام إلى 20 في المئة من 15 في المئة، بينما ارتفع المعدل بالنسبة لتلك الأسهم المُحتفظ بها لأكثر من عام إلى 12.5 في المئة من 10 في المئة، كما قامت الحكومة بزيادة الضريبة على معاملات مشتقات الأسهم التي اجتذبت مستثمري التجزئة.
وقال تريديب بهاتاشاريا، كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق إديلويس للتداول، إن التغييرات الضريبية لها تأثير سلبي على السوق على المدى القصير، «الزيادة الضريبية هامشية ولكنها ستساعد في رشادة التداول وستعمل على تحسين السلوك الاستثماري»، مضيفاً أنها ستدفع نحو الاستثمار طويل الأجل.
وانخفضت الأسهم الهندية والروبية بعد الأخبار، على الرغم من ارتفاع أسهم القطاع الاستهلاكي بنسبة 2 في المئة.
وانخفض مؤشر سوق الأسهم الهندي القياسي NSE Nifty 50، ومؤشر سوق بومباي الرئيسي BSE Sensex بنحو 0.7 في المئة لكل منهما، بعد خسائر الجلسة السابقة التي وصلت إلى 1.6 في المئة.
وانخفضت الروبية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 83.7150 روبية لكل دولار أمريكي بسبب مخاوف من زيادة التدفقات الأجنبية إلى الخارج، بينما استقرت عوائد السندات بسبب الانخفاض المتوقع في العجز المالي.
