كان العقد الماضي مربحاً للغاية لسكان العالم الأثرياء، ما غذى الحملة الداعية لفرض المزيد من الضرائب عليهم.
ووفقاً لتحليل جديد أجرته منظمة أوكسفام الدولية -أصدر قبيل اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في البرازيل- فقد شهدت ثروة أغنى 1 في المئة من سكان العالم ارتفاعاً بنحو 42 تريليون دولار خلال العقد الماضي، وهذا يزيد بنحو 34 ضعف على ثروة 50 في المئة من سكان العالم.
وقفز متوسط صافي ثروة النخبة بنحو 400 ألف دولار للفرد بعد تعديل التضخم، مقارنة بـ335 دولاراً للنصف الأدنى من السكان.
قال مستشار السياسات لدى منظمة أوكسفام الدولية، ماكس لوسون «لقد وصل التفاوت إلى مستويات فاحشة، وحتى الآن فشلت الحكومات في حماية الناس والكوكب من آثاره الكارثية»، معقباً «يستمر أغنى واحد في المئة من البشرية في ملء جيوبهم بينما يترك البقية ليتقاسموا الفتات».
وتصدر منظمة أوكسفام بانتظام تقارير تسلط الضوء على التفاوت العالمي وتدفع إلى إجراء تغييرات لبدء تحقيق المساواة في الملعب، يأتي التحليل الأخير في الوقت الذي تدعو فيه مجموعات مختلفة زعماء مجموعة العشرين إلى زيادة الضرائب على الأثرياء.
كجزء من رئاستها لمجموعة العشرين، كلفت الحكومة البرازيلية مؤخراً بإجراء دراسة حول زيادة الضرائب على الأثرياء، ووجد التقرير الذي أعده الخبير الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان أن فرض ضريبة بحد أدنى 2 في المئة على ثروات المليارديرات العالميين من شأنه أن يدر سنوياً ما بين 200 مليار دولار و250 مليار دولار من نحو 3 آلاف دافع ضرائب.
ووفقاً لمرصد الضرائب في الاتحاد الأوروبي الذي يديره زوكمان يدفع الأثرياء في البلدان الكبيرة حصة أصغر بكثير من دخلهم في الضرائب مقارنة بالناس العاديين.
من جانبه قال لوسون إن «الزخم لزيادة الضرائب على الأثرياء لا يمكن إنكاره، وهذا الأسبوع هو أول اختبار حقيقي لحكومات مجموعة العشرين، فهل لديهم الإرادة السياسية لوضع معيار عالمي يضع احتياجات الكثيرين قبل جشع قلة من النخبة؟».
وبدأ المسؤولون الماليون من أكبر دول العالم محادثات في وقت سابق من هذا العام بشأن تقديم ضريبة دنيا عالمية على المليارديرات، ومع ذلك فإن الحصول على اتفاق بين زعماء مجموعة العشرين سيكون صعباً وقد يستغرق وقتاً طويلاً، كما أن مثل هذه الضريبة ستكون معقدة في التنفيذ.
(تامي لوهبي، CNN)
