تراجعت سوق العمل الأميركية بشكل أكبر من المتوقع في الشهر الماضي، ما يعزز المخاوف من أن الاقتصاد قد تباطأ بسرعة كبيرة وقد يؤدي إلى ركود.
وأضافت الشركات فقط 114,000 وظيفة في يوليو تموز، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل التي صدرت يوم الجمعة، وارتفعت نسبة البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.3%، وهي الأعلى منذ أكتوبر تشرين الأول 2021.
وهذا أقل بكثير من العدد المتوقع وهو 175,000 وظيفة. وكان من المتوقع أن تبقى نسبة البطالة عند 4.1%.
يرفع تقرير الوظائف الضعيف بشكل غير متوقع لشهر يوليو تموز -والذي أظهر أيضاً أن تقديرات النمو لشهرَي مايو أيار ويونيو حزيران قد تم تخفيضها- المخاوف من أن سوق العمل لا تعود تدريجياً إلى مستويات ما قبل الجائحة، بل تضعف بشكل مباشر.
كما يثير تقرير يوم الجمعة تساؤلات حول الاحتياطي الفيدرالي، الذي أصبح أكثر اهتماماً بالضعف المحتمل في سوق العمل، لكنه اختار الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء. هذه الأرقام الأخيرة الآن تلقي بظلال من الشك على ما إذا كانت سوق العمل لديها القدرة الكافية للبقاء في حالة استقرار حتى يتم إجراء أول تخفيض، الذي من المؤكد أن يحدث في سبتمبر.
هل ارتكب الفيدرالي خطأ في السياسة؟
«يا للأسف، هل ارتكب الفيدرالي خطأ في السياسة؟»، كتبت سيما شاه، كبيرة المحللين العالميين في شركة Principal Asset Management، في تعليق يوم الجمعة.
وأضافت «تباطؤ سوق العمل يتضح الآن بوضوح أكبر، لقد انخفضت مكاسب الوظائف إلى ما دون عتبة 150,000 وظيفة التي تعتبر متوافقة مع اقتصاد قوي».
استمر قطاع الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية في قيادة نمو الوظائف في الشهر الماضي، حيث شكل أكثر من نصف المكاسب الشهرية بإضافة 64,000 وظيفة. وسجلت قطاعات البناء (+25,000)، والترفيه والضيافة (+23,000)، والحكومة (+17,000) أعلى المكاسب التالية؛ ومع ذلك، كان خلق الوظائف في القطاعات الأخرى بطيئاً.
في حين لا تزال سوق العمل الأميركية في فترة توسع تاريخية، حيث يعتبر شهر يوليو تموز هو الشهر الـ43 على التوالي من نمو الوظائف، وهو خامس أطول فترة على الإطلاق، فإن الكثير من المكاسب التي شوهدت في العامين الماضيين لم تكن واسعة النطاق، ما يزيد من المخاوف بين الاقتصاديين العماليين.
