خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة علامة الديون السيادية الأوكرانية الطويلة الأجل إلى درجة «إس دي» أي تخلف جزئي عن السداد، وذلك بسبب عدم سداد كييف جزءاً من سنداتها الصادرة باليورو والتي استحقت الخميس.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان إن « أوكرانيا تعتزم إطلاق عملية إعادة هيكلة رسمية لبعض سنداتها الصادرة باليورو من خلال عرض تبادل».
وأضافت ستاندرد آند بورز أن «الحكومة الأوكرانية قرّرت تعليق المدفوعات على السندات المعنية قبل إعادة الهيكلة وبالتالي لم تقم بسداد شريحة سنداتها الأوروبية» التي استحقّت الخميس.
وتابعت ستاندرد آند بورز «لا نتوقع أن تسدد أوكرانيا السندات خلال فترة السماح التعاقدية البالغة 10 أيام عمل».
وكانت أوكرانيا أعلنت في 22 يوليو تموز الماضي أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن إعادة هيكلة جزء من ديونها بقيمة 20 مليار دولار.
وسبق لوزارة المالية الأوكرانية أن أعلنت أن كييف توصّلت إلى «اتفاق مبدئي» مع مجموعة من دائنيها الدوليين من القطاع الخاص لإعادة هيكلة 13 سلسلة من السندات الصادرة باليورو.
وستوفر إعادة الهيكلة هذه على خزينة الدولة ما مجموعه 11.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة و22.75 مليار دولار حتى عام 2033.
وفي بيانها ذكّرت ستاندرد آند بورز بأنها لن تتوانى عن رفع تصنيف أوكرانيا مجدداً حال انتهائها من إعادة هيكلة ديونها أو «إذا ما استأنفت أوكرانيا دفع سنداتها المتعثرة، بدلاً من تبادل الديون».
وفي 24 يوليو تموز خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني علامة ديون أوكرانيا الطويلة الأجل درجة واحدة إلى «سي».
وحصلت أوكرانيا على دعم مالي دولي كبير منذ بداية الهجوم الروسي على أراضيها في 2022، لكن كييف اضطرت مع ذلك إلى الاستدانة لتمويل حاجاتها الدفاعية والحفاظ على الخدمات العامة، ودفع رواتب الموظفين العموميين، وتأمين احتياجات النازحين الذين هجّرتهم الحرب.
