كتبت لورا هي (CNN)

أعلنت عدة مقاطعات ومدن رئيسية في الصين أهداف النمو الخاصة بها لعام 2023، وتخطى العديد منها خمسة في المئة، في إشارة إلى اتجاه مسار اقتصاد البلاد المتوقع خلال العام الجاري.

وبدأت الحكومات المحلية في جميع أنحاء الصين الاجتماع هذا الأسبوع في جلسات تشريعية سنوية لتحديد أهداف السياسات الخاصة بها للعام الحالي، على أن تنتهي تلك الاجتماعات بالجلسة البرلمانية الوطنية المرتقبة في مارس آذار، والتي من المتوقع أن يكشف فيها رئيس الوزراء عن هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد المراد تحقيقه.

وأعلنت مقاطعة قوانغدونغ، الرائدة في التصنيع والتصدير في الجنوب، يوم الخميس، أنها تستهدف تنمية اقتصادها المحلي بنسبة خمسة في المئة أو أكثر هذا العام.

وقدر وانغ ويتشونغ، حاكم المقاطعة، أن اقتصاد قوانغدونغ توسع بنحو نقطتين مئويتين فقط في عام 2022، متخلفًا عن الهدف البالغ 5.5 في المئة.

وقال وانغ في كلمة: «لم يكن من السهل تحقيق هذه النتيجة.. واجه الاقتصاد صعوبات لم نشهدها منذ سنوات عديدة، بما في ذلك تقلص الطلب وصدمات سلاسل التوريد وضعف التوقعات».

وأضاف وانغ، أن قوانغدونغ ستركز هذا العام على تنمية اقتصادها، بما في ذلك دعم الصناعات التحويلية، وتسريع إجراءات وعمليات التكامل الاقتصادي مع هونغ كونغ وماكاو المجاورتين، ومساعدة الشركات الخاصة.

ويمثّل اقتصاد قوانغدونغ المحلي أكثر من عُشر الناتج الاقتصادي الإجمالي للصين، ففي عام 2021، كان ناتجها المحلي الإجمالي أعلى قليلًا من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية، وهي عاشر أكبر اقتصادات العالم.

آمال الانتعاش

حوّل صانعو السياسة تركيزهم مؤخرًا إلى تعزيز النمو بعد التخفيف السريع لسياسة «صفر كوفيد» في أوائل ديسمبر كانون الأول، بالإضافة إلى تراجعهم عن الموقف الصارم من صناعات التكنولوجيا والعقارات المحاصرة، التي كانت تصارع حملة تنظيمية منذ عام 2020.

وعززت هذه الخطوات الآمال بشأن انتعاش كبير متوقع في الاقتصاد الصيني خلال عام 2023، إذ قالت مجموعة من الاقتصاديين الحكوميين والمحللين الدوليين إنهم يتوقعون أن تحدد بكين هدفًا للنمو الاقتصادي يتجاوز خمسة في المئة خلال العام الجاري.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وقّعت حكومة بلدية هانغتشو -حيث يقع مقر شركة «علي بابا»- اتفاقية تعاون استراتيجي مع مجموعة التكنولوجيا، مشيرين إلى دورها في مساعدة الاقتصاد المحلي ومتعهدين بالدعم الثابت للمجموعة، بحسب بيان الحكومة.

وأعلنت شنغهاي -المدينة الأكثر ثراءً في الصين- أمس الأربعاء، أنها تستهدف تحقيق نمو بنسبة 5.5 في المئة هذا العام، مقارنة بمعدل نمو بلغت نسبته 3 في المئة في عام 2022، وفقًا لرئيس بلدية المدينة، غونغ تشنغ.

وقال غونغ إن الدخل المالي للمدينة انكمش العام الماضي، متخلفًا عن تحقيق هدفه المرصود سابقًا والمتمثل في تحقيق معدل نمو بنسبة ستة في المئة، وكان قطاع الفنادق والمطاعم المشترك هو الأكثر تضررًا، إذ سجل انخفاضًا بنسبة 63 في المئة في الإيرادات الإجمالية لعام 2022.